درباره شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 گزارشی اجمالی از روند تشکیل، فعالیت و عملکرد شورای گفتگوی استان البرز

مقدمه:

 پس از انتزاع استان البرز از استان تهران در سال ۱۳۸۹، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. اتاق بازرگانی البرز نهادی پیشرو، موثر و مورد وثوق بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی و ارگان های حاکمیتی و نظارتی است که در جهت تحقق اهداف قانونی و اسناد بالادستی نظام مقدس جمهوری اسلامی، حفظ و کرامت اعضاء و اقتدار و استقلال اتاق و ایفای نقش موثر در بهبود شاخص استانی نهایت اهتمام خود را به عمل خواهد آورد.

تاکنون اتاق بازرگانی البرز نسبت به صدور بیش از ۱۵۰۰ کارت بازرگانی اقدام نموده است. همچنین در حال حاضر در راستای هم افزایی بیشتر فعالان اقتصادی ، ۱۴ تشکل در اتاق مستقر گردیده اند.

مستندات قانونی تشکیل و فعالیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز با استناد به ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۶/۱۱/۹۰، با تلاش و پیگیری اتاق بازرگانی و تدبیر و همت استانداران محترم وقت و همکاری سازنده نمایندگان محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نیز نمایندگان بخش خصوصی از تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱ با حضور اعضاء قانونی و مشخص شده، در محل دبیرخانه شورای گفتگو مستقر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز تشکیل گردید.

توضیح اینکه حسب تشخیص اعضاء محترم و با توجه به ارتباط بسیاری از مطالب و موارد مطروحه و به منظور استفاده از نظرات ارزشمند و دیدگاههای کارشناسی، روسای محترم سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل استاندارد، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، شرکت شهرک های صنعتی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی نیز بعنوان اعضاء اصلی شورای گفتگوی استان انتخاب گردیده و در جلسات شورا و کارگروههای تخصصی آن همکاری قابل توجهی با دبیرخانه شورا داشته اند.

تاکنون ۴۶ جلسه شورای گفتگو در استان البرز تشکیل گردیده که حاصل آن ضمن افزایش همدلی، تعامل سازنده و هم افزایی در نقطه نظرات فعالان اقتصادی بخش خصوصی و قوای سه گانه استان شامل ۲۵۱ مصوبه بوده که از این تعداد۱۷۶

مصوبه بعد استانی و ۷۵مصوبه ابعاد ملی و فراگیر داشته است. خروجی و نتایج برگزاری این جلسات حاصل تعامل،همفکری، هم اندیشی و تلاش سازنده اعضاء محترم دولتی، نمایندگان محترم قوای مقننه، قضائیه و فعالان بخش اقتصادی استان بوده و تلاش در جهت هم افزایی و تقویت این امر می تواند در اثربخشی برگزاری جلسات و مصوبات آن نقش پررنگ و بسزایی داشته باشد.

 ۱ ـ ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارمصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰

در هر یک از استان ها، استاندار موظف است با همکاری روسای اتاق ها در استان، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی نماید. شوراهای گفتگو در استان ها موظفند آن دسته از گزارش ها و درخواست های رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال کنند.

تبصره: دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتگو و فرم های درخواست از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفتگو در اتاق ایران تهیه و به شوراهای استانی ارسال می شود.

۲ ـ ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب  ۱۰/۱۱/۱۳۹۵

الف ـ به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط،شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

۱ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی( رئیس شورا) ۲ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ۳ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( یا معاون) ۴ ـ وزیر جهاد کشاورزی ( یا معاون) ۵ ـ وزیر نفت ( یا معاون) ۶ ـ وزیر نیرو( یا معاون)  ۷ ـ وزیر کشور( یا معاون) ۸ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹ ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور( یا معاون)  ۱۰ ـ دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه ۱۱ ـ رئیس کمیسیون اقتصـادی مجلس شورای اسلامی ۱۲ ـ رئـیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ۱۳ ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ۱۴ ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ۱۵ ـ سایر روسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) ۱۶ ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ( دبیرشورا) ۱۷ ـ رئیس اتاق اصناف ۱۸ ـ رئیس شورای عالی استان ها ۱۹ ـ رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران ۲۰ ـ شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها ۲۱ ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف

تبصره : مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود .

    ب ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها به طور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد.کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند. همچنین یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی شورای گفتگو ارسال نماید.

تبصره : مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می گیرد .

ج ـ ترکیب اعضاء و شرح وظایف شورای گفتگوی استانی بر اساس دستورالعمل اصلاحی نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی مصوب  خرداد ۹۶ :

۱- ترکیب اعضاء:

الف- دولت: ۱- استاندار(رئیس شورای استانی) ۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ۳- مدیرکل اداره امور اقتصادی و دارایی استان ۴- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ۵- مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ۶- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ۷- دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ۸- بالاترین مقام سازمان ها یا دستگاههایی که موضوع مربوط به آنها در دستور کار شورای استان قرار دارد.

تبصره: بالاترین مقام سازمان ها یا دستگاه هایی که موضوع مربوط به آنها در دستورکار شورای استانی قرار می گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا، در جلسه شرکت کند و حسب مورد، نمایندگان تام الاختیار خود را به کارگروه های کارشناسی دبیرخانه شورای استان معرفی و اعزام نماید.

ب- مجلس شورای اسلامی : حداکثر چهار نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به تشخیص مجمع نمایندگان استان و با اولویت نمایندگان عضو کمیسیونهای تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی

ج- قوه قضائیه: ۱- رئیس کل دادگستری( یا معاون) ۲- دادستان مرکز استان

د- تعاونی و خصوصی : ۱- رئیس اتاق بازرگانی مرکز استان به عنوان دبیر و سخنگوی شورای استان ۲- رئیس اتاق تعاون استان ۳- رئیس اتاق اصناف مرکز استان ۴- هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا روسای تشکل های تعاونی و خصوصی مستقر در استان از بخش ها و رشته های مختلف بنا به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان، رئیس اتاق تعاون استان و رئیس اتاق اصناف مرکز استان و تصویب شورای استان

هـ – شهرداری و شوراها : ۱- شهردار شهری که مرکز استان است. ۲- رئیس شورای اسلامی استان

 ۲- شرح وظایف :

الف- بررسی و پیشنهاد موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر شامل موضوعاتی است که اثرات و پیامدهای آنها بر تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های توسعه ای و اقتصادی اثرگذار باشد و یا سیطره تحت اثر آنها از ابعاد مختلف همچون بعد جغرافیایی، تشکلی، فعالیتی و صنفی و موارد مشابه، گسترده بوده و اشخاص و فعالیت های قابل توجهی را تحت تأثیر قرار دهند.

ب : بررسی و تصویب پیشنهادهای مربوط به اصلاح، حذف یا وضع مقررات، اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرایی به منظور بهبود محیط کسب و کار استان

پ : استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی استانی با حضور بالاترین مقام صنف یا تشکل مربوطه استان

ت : پایش اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات و نیز بررسی پیشنهادات در زمینه اصلاح و تکمیل طرح ها و لوایح قانونی با هدف بهبود محیط کسب و کاردر استان و کشور

ث : طرح و بـررسی خواسته ها، پیشنهـادها و تذکرات متقابل مسئولان دستگاههای اجرایی و نمایندگان تشکل های بخش تعاونی و خصوصی استان به منظور اقناع و تفاهم درباره خواسته های مذکور

ج : بررسی و تأیید پیشنهاد به منظور ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در استان و ارائه آن به دستگاههای اجرایی استان

چ : بررسی گزارش اتاق های بازرگانی و تعاون استان درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخش های خصوصی و تعاونی استان

ح : بررسی و تصویب پیشنهادات در مورد قراردادهای دستگاههای اجرایی استان با فعالان اقتصادی بخش های خصوصی و تعاونی استان به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در قراردادها

خ : زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکلهای اقتصادی مستقر در استان به منظور دریافت مالیات از فعالان اقتصادی استان و گسترش پایه مالیاتی

د : تعیین و اعلام اطلاعات آماری موردنیاز برای فعالان اقتصادی استان موضوع ماده (۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با قید روزآمد سازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری خود

ذ : تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استان موضوع مواد (۲۲) و (۲۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

 اهم مصوبات ملی و استانی شورای گفتگوی دولت و بخش خصـوصی البـرز :

الف ـ مصوبات ملی :

۱ ـ پنجمین جلسه مورخ ۲/۲/۹۲ : پیشنهاد اجرای عقد خرید دین به منظور توانمند سازی منابع بانکی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی به تصويب رسيده و مقرر گردید پيگيريهای لازم جهت عملياتی شدن آن به عمل آيد.

۲ ـ نهمین جلسه مورخ ۴/۶/۹۲ : پيشنهاد اختصاص بخشی از عوارض ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به هیأتهای امناء و یا هیأت مدیره شهرکها ، نواحی و مناطق صنعتی پس از بحثهای مفصل کارشناسی به تصويب رسيد . موضوع فوق متعاقباً در بیست و هشتمین جلسه شورای گفتگو مورخ ۹/۸/۹۴ مجدداً مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شد پیگیری های لازم جهت اصلاح قانون مربوطه بعمل آید. در اين خصوص پیگیری ها و مکاتبات متعدد از جمله نامه شماره ۱۲۲/۹۴ش مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ از طریق نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی انجام گرفت که متاسفانه تاکنون نتيجه مطلوب حاصل نشده است.

۳ ـ نهمین جلسه مورخ ۴/۶/۹۲ : پیشنهاد اصلاح ماده ۵۸ قانون بودجه سال ۹۲ کشور و برقراری مجدد معافیتهای مقرر در ماده ۱۲۱ قانون امور گمرکی با موضوع حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي گردد، به تصويب رسيده و عملياتی گرديد.

۴ ـ دوازدهمین جلسه مورخ ۱۸/۹/۹۲ : پیشنهاد حذف و یا اصلاح تبصره ذیل بند ۵ بخشنامه شماره ۲۴۹۵۰۰/۱۰ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ گمرک ایران با استناد به ماده ۶ قانون امور گمرکی مبنی بر قبول ضمانتنامه بانکی و با بیمه نامه معتبر جهت تأمین حقوق ورودی کالا به تصويب رسيد که پس از پيگيريهای بعمل آمده پاسخ آن طی نامه شماره ۲۵۲۲۳۵/۱۰ مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ واصل گردید.

۵ ـ بیست و دومین جلسه مورخ ۱/۱۰/۹۳ : پيشنهاد اختصاص سوخت یارانه ای به هواپیماهای باری با مبدأ و مقصد فرودگاه پیام مطرح و ضمن تصویب مقرر شد پیگیری و مکاتبات لازم از سوی دبیرخانه شورا با قید نظرات مطرح شده در جلسه انجام گیرد.

مکاتبات و پیگیری های لازم از جمله نامه شماره  ۱۵۵/۹۳ش مورخ ۲۸/۱۰/۹۳  انجام و بر اساس نامه شماره ۵۶۳۱/۲۷/ص مورخ ۲۶/۶/۹۶ قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مقرر است بررسی پيشنهاد مذکور در دستور کار یکی از جلسات آتی شورای گفتگو قرار گيرد .

  ۶ـ بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۹۴ : پيشنهادات دبيرخانه پس از انجام بحثهای کارشناسی فراوان و اخذ نظر همکاران اداره کل تامين اجتماعی استان در حوزه تأمین اجتماعی از جمله الحاق دو تبصره به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی در خصوص تقلیل بازه زمانی حسابرسی و در دسترس قرار گرفتن سوابق بیمه شدگان ـ انجام همزمان بازرسی تأمین اجتماعی و حسابرسی امور مالیاتی از دفاتر قانونی فعالان اقتصادی- اصلاح مواد ۴۴و ۴۳ قانون تامين اجتماعی در خصوص اعضاء هیأتهای بدوی و تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی- اصلاح ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و کاهش سهم کارفرما از حق بیمه و احیاء شورای عالی تأمین اجتماعی بر اساس ترکیب مشخص شده در ماده ۱۶ قانون که خوشبختانه برخی از آنها به ویژه در بحث حسابرسی به نتیجه رسیده و انجام حسابرسی از دفاتر فعالان اقتصادی استان بصورت ساليانه انجام ميگيرد . البته در مباحث تعامل استانی نیز خوشبختانه تأمین اجتماعی استان نهایت همکاری را طی این مدت با فعالان اقتصادی استان بعمل آورده که جای تقدير و تشکر دارد .

۷ ـ بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۹۴ : پیشنهادات دبيرخانه شورا در خصوص اصلاح آئین نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی ق.م.م (موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) با موضوع شمول معافيتهای مقرر در قانون مذکور برای واحدهای توليدی استان البرز تصویب و طی نامه شماره ۱۱۴/۹۴ش مورخ ۱/۱۱/۹۴ از طریق دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز پیگیری گردید که متأسفانه به نتيجه مطلوب نرسيده و اخيراً نيز بر اساس بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور برقراری هر گونه معافیت و یا ترجیح مالیاتی جدید در طول برنامه ششم ممنوع اعلام گردید .

۸ ـ سی امین جلسه شورای گفتگو مورخ ۱/۱۱/۹۴ : پیشنهادات کارشناسی دبیرخانه پس از بحثهای کارشناسی و استفاده از نظرات کارشناسان اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان در حوزه قانون کار از جمله پیشنهاد تدوین آئین نامه اجرایی جدید و متناسب با شرایط روز در اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار، اصلاح مواد ۲۶ و ۲۷ قانون کار، ضرورت ساماندهی تعطیلات رسمی کشور و تدوین آئین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار مورد تصویب قرار گرفت.

۹ ـ سی و سومین جلسه مورخ ۲۵/۲/۹۵ : پیشنهادات کارشناسی دبيرخانه شورا پس از انجام بحثهای کارشناسی و اخذ نظر کارشناسی اداره کل امور مالياتی استان در حوزه قانون مالیاتهای مستقیم از جمله اصلاح سامانه امور مالياتی جهت دسترسی هر مودی به اطلاعات ارسالی مرتبط با وی از جانب سایر مودیان پس از انقضای مهلت ارائه صورت معاملات فصلی ـ تسری روند اجرای مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ ق.م.م در قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ رسیدگی خارج از نوبت به پرونده مالیات بر ارزش افزوده حسب درخواست موديان به تصویب رسید.

۱۰ ـ سی و پنجمین جلسه مورخ ۲۶/۴/۹۵ : پیشنهاد بهره مندی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد از معافیتهای مقرر در ماده ۱۳۲ ق.م.م مطابق رویه قبل از تأسیس استان البرز به تصویب رسیده و در چهل و سومین جلسه کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مورخ ۱۷/۸/۹۵ مطرح و پس از پیگیری های بعمل آمده، بر اساس تصویب نامه شماره ۳۶۱۶۹/ت ۵۳۳۸۴ هـ مورخ ۲۹/۳/۹۶ هیأت محترم وزیران، ماده ۵ آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) ق.م.م اصلاح و مقرر گردید واحدهای صنعتی که قبل از تاریخ مذکور مجوزهای لازم معتبر برای سرمایه گذاری را دریافت نموده اند همچنان مشمول معافیت مالیاتی باشند.

۱۱ ـ سی و نهمین جلسه مورخ ۴/۱۰/۹۵ : پیرو مصوبه جلسه ۳۸ شورای گفتگو، پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ ۱۶/۹/۹۵ در حوزه انجام حسابرسی از دفاتر واحدهای تولیدی توسط موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی مطرح و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید. پس از پیگیری های بعمل آمده از سوی اتاق البرز و اتاق سایر استانها، مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به منظور همراهی بیشتر با کارفرمایان بخش خصوصی، طی نامه های شماره ۱۲۹۸۹/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۸/۱۲/۹۵ و ۱۱۱۹/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۷/۲/۹۶ ضمن ابلاغ دستور بازرسی یکساله از مدارک و دفاتر شرکتهای بخش خصوصی به منظور برطرف نمودن مشکلات ناشی از نحوه اجرای بخشنامه های ۳/۱۱ و ۹/۱۴ درآمد سازمان نیز دستورات مساعدی را صادر نمودند که تأثیر به سزایی در جهت رفع مشکلات ناشی از انجام حسابرسی های ده ساله و سایر موارد به دنبال داشته است.  

مصوبات استانی

۱ ـ پنجمین جلسه مورخ ۲/۲/۹۲ : پيشنهاد تشکیل هیأت موسس شرکت نمایشگاههای بین المللی استان البرز به تصويب رسيده و در حال حاضر شرکت مذکور با عضويت و سهامداری اتاقهای بازرگانی، تعاون ، اصناف و . . . به ثبت رسيده و در حال پيگيری اخذ مجوزهای لازم ، تامين اعتبار و احداث مرکز نمايشگاههای بين المللی استان البرز می باشد .

۲ـ  بيست و ششمين جلسه مورخ ۱۴/۶/۹۴ : فاز دوم شناسايي فرصت های سرمايه گذاری استان توسط اداره کل امور اقتصادی و دارايي و با همکاری دستگاههای اجرايي و اتاق بازرگانی و با الويت طرحهای نيمه تمام ، تکميلی و توسعه ای به مرحله اجرا در آمده و حداقل ۵۰ پروژه جديد در استان تعريف شود.

۳ ـ سی و دومین جلسه مورخ ۱۱/۲/۹۵ : عدم قطع خدمات زيربنايي واحدهای توليدی توسط دستگاههای خدمات رسان و عدم اقدام حقوقی عليه واحدهای توليدی که قبلاً در کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان نيز به تصويب رسيده بود مورد تاکيد قرار گرفته و مقرر شد مراتب توسط استانداری محترم به تمام دستگاههای اجرايي و سيستم بانکی استان ابلاغ گردد.

 ۴ ـ سی و چهارمین جلسه مورخ ۲۹/۳/۹۵ : تصويب تفکیک بناهای احداثی با سازه سنگین (ساختمانهای اداری، مسکونی، نگهبانی، دفاتر و … ) از بناهای احداثی با سازه سبک ( گلخانه، بهاربند، استخر، انبار علوفه و …) به تشخیص سازمان نظام مهندسی کشاورزی و محاسبه تعرفه خدمات نظام مهندسی ساختمان صرفاً بر اساس بناهای با سازه سنگین به تصویب رسیده و مقرر شد بر اساس تفاهم نامه فی ما بین سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و ساختمان استان اجرا و سهمیه مهندسین ناظر حائز شرایط ارائه دهنده خدمات به بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شود.

۵ ـ سی و ششمین جلسه مورخ ۳۰/۵/۹۵ : با توجه به تأکيد معاون اول محترم رئـيس جمهور بر اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محيط کسب و کار و رعايت تکليف قانونی دستگاههای اجرايي در خصوص اخذ نظر اتاق و تشکلهای اقتصادی ذيربط هنگام تدوين و يا اصلاح مقررات ، بخشنامه ها ، رويه های اجرايي و . . . با موافقت استاندار محترم مقرر گرديد استاندار محترم طی بخشنامه ای به کليه دستگاههای اجرايي، رعايت موضوع فوق الذکر را به تمام دستگاههای مذکور ابلاغ نمايد .   

۶ ـ سی و هفتمین جلسه مورخ ۳/۷/۹۵ : پيشنهاد تشکيل اتحاديه صنفی فروشندگان نهاده های کشاورزی در استان البرز به تصويب رسيد.

۷- چهل و یکمین جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۹۵: پیشنهادات جلسه کارشناسی مورخ ۱۹/۱۱/۹۵ با موضوع شفاف سازی فرایند صدور مجوزهای قانونی و جلوگیری از اقدامات موازی مطرح و مقرر گردید: الف- تفاهم نامه امضاء شده بین سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در استان البرز بصورت جامع و کامل تر بین اداره کل استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز در حال انعقاد می باشد، مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شد مسئولین فنی واحدهای تولیدی مرتبط که توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تعیین می گردد، در صورت احراز شرایط و تأیید اداره کل استاندارد استان بعنوان مدیر کنترل کیفیت نیز پذیرفته شده و همچنین نتایج آزمایشات انجام گرفته توسط هر دو دستگاه مورد قبول یکدیگر واقع و از طریق درج در سامانه توسط هر دو دستگاه مورد استفاده قرار گیرد. ب- در خصوص انجام بازدیدهای مشترک نیز هماهنگی های لازم انجام و ضمن بررسی کارشناسی تا پایان سال جاری، از ابتدای سال ۹۶ بازدیدها بصورت مشترک توسط اداره کل استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان انجام گیرد.

   

اهم پیشنهادات تصویب شده در شورای گفتگوی استان که تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده لکن در صورت تحقق، نتایج مطلوبی در بهبود و تقویت شاخص های کسب و کار استان و کشور به همراه خواهد داشت:

۱- پیشنهاد اصلاح آئین نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۳۲ اصلاحی ق.م.م  موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسات بیست و نهم و سی و پنجم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی البرز مورخ ۱۲/۱۰/۹۴ و ۲۶/۴/۹۵ به تصویب رسیده و با توجه به ضرورت حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در استان البرز و استفاده واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی استان های سمنان و قم از مشوق های مصرح در قانون مذکور، انتظار می رفت این درخواست به حق فعالان اقتصادی استان مورد عنایت بیشتری قرار می گرفت. توضیح اینکه در جلسه مورخ ۱۰/۲/۹۶ تنها به یکی از شهرکهای صنعتی استان البرز یعنی شهرک صنعتی اشتهارد پرداخته شده و بر اساس تصویب نامه شماره ۳۶۱۶۹/ت ۵۳۳۸۴ هـ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۶ هیأت محترم وزیران فقط واحدهای تولیدی که تا قبل از ابلاغ این آئین نامه مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری را دریافت نموده اند، مشمول معافیت های قانونی گردیده و به نظر می رسد با ادامه روند فعلی، انگیزه سرمایه گذاری جدید در استان البرز کاهش یابد و این در حالی است که با توجه به آخرین وضعیت نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، استان البرز به علت وجود پارامترهایی مانند مهاجرت و … در شرایط بسیار نامناسبی قرار داشته و ارتقاء وضع موجود و کاهش نرخ بیکاری به ویژه در بین جوانان تحصیل کرده ضرورت سرمایه گذاری های جدید و حمایت از وضع موجود می باشد.

۲- نظر به اینکه از سیاستهای مهم دولت محترم استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در جهت حمایت از صادرات غیرنفتی بوده و استان سرافراز البرز به عنوان بزرگترین صادرکننده میوه و تره بار کشور می باشد و از طرفی یکی از ظرفیتها و نقاط قوت استان وجود فرودگاه پیام می باشد که متأسفانه افزایش قیمت سوخت هواپیماهای باری (کارگو) امکان بهره مندی از این ظرفیت استان را غیراقتصادی نموده است، لذا در جلسه بیست و دوم شورای گفتگوی استان البرز مصوب گردید که پیشنهاد اختصاص سوخت یارانه ای به هواپیماهای باری با مبدأ و مقصد فرودگاه پیام از طریق مراجع ذیربط پیگیری گردد که متأسفانه علیرغم پیگیر های انجام شده از سوی ریاست محترم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تاکنون این امر مهم محقق نگردیده است، لذا این مطالبه و درخواست به حق فعالان اقتصادی استان البرز که می تواند در تقویت صادرات بسیار مفید واقع گردد نیز مورد انتظار می باشد.

  

۳- تأمین آب مورد نیاز استان در بخش های مختلف به ویژه در بخش تولید و صنعت در چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ ۲۴/۴/۹۶ به تصویب رسیده است. لذا به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه و خلل در روند اجرای برنامه های توسعه استان بر اساس اسناد استانی و ملی و همچنین انتقال منابع آب استان البرز از دو سد امیرکبیر و طالقان به مرکز کشور، انتظار می رود این بحث به صورت ملی و زیربنایی مورد توجه مدیران محترم ارشد وزارت نیرو قرار گرفته و سهم مناسبی از منابع داخلی استان و یا منابع خارج از استان به این مهم اختصاص یابد. توضیح اینکه هیچ گونه تخصیص منابع آب در برنامه پنجم توسعه کشور برای بخش صنعت و شهرک های صنعتی در نظر گرفته نشده بود که استمرار این وضعیت، چالش عمده و اساسی در آینده نه چندان دور استان البرز خواهد بود.

۴- در خصوص تأکید معاون اول محترم رئیس جمهور بر اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و رعایت تکلیف قانونی دستگاههای اجرایی در خصوص اخذ نظر اتاق و تشکلهای اقتصادی ذیربط هنگام تدوین و یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها، رویه های اجرایی و … با موافقت استاندار محترم مقرر گردید استانداری البرز طی بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی، رعایت موضوع فوق الذکر را ابلاغ نموده تا هنگام تنظیم پیشنهاد تدوین و اصلاح قوانین و یا تهیه دستورالعملها، رویه های اجرایی و … نظر اتاق بازرگانی و سایر تشکلهای اقتصادی مرتبط را اخذ نمایند.

۵- نظر به اینکه مصرف بیش از حد مجاز سموم و کودهای شیمیایی بر سلامت و بهداشت عمومی جامعه تأثیر نامطلوب دارد، پیشنهاد تشکیل اتحادیه صنفی فروشندگان نهاده های کشاورزی در استان البرز و متعاقباً تمام استانها به دبیرخانه مرکزی شورای گفتگو ارائه و از طریق دبیرخانه شورا در حال پیگیری می باشد.

   معرفی حوزه های ارزیابی، معیارها و شاخص های ارزیابی بر اساس دستورالعمل

ارزیابی شوراهای استانی و دبیرخانه در سه حوزه صورت می گیرد:

• وضعیت تشکیل و کیفیت اداره جلسات شوراها
• نحوه انجام وظایف شورای استان
• نحوه انجام وظایف دبیرخانه شورای استان

برای ارزیابی هر یک از حوزه ها، معیارها،شاخص ها و امتیازاتی تعیین شده است که به ترتیب زیر می باشند:

حوز های ارزیابی	معیارهای ارزیابی	شاخص های ارزیابی	امتیاز اختصاص یافته
وضعیت تشکیل و کیفیت اداره جلسات شوراها	وضعیت تشکیل جلسات	تعداد جلسات	۵
		رسمیت جلسات	۵
	کیفیت اداره جلسات	میزان حضور رئیس برای اداره جلسه	۵
		موضوعات اقتصادی مطروحه در جلسات و اقدامات کارشناسی صورت گرفته	۱۵
نحوه انجام وظایف شورای استانی	کیفیت مصوبات ملی و فراگیر	نسبت مصوباتی که منضم به گزارش کارشناسی می باشند به کل مصوبات ملی و فراگیر	۲۰
		نسبت مصوباتی که قابلیت بررسی جهت طرح در شورای مرکز را داشته باشد به تعداد کل مصوبات ملی و فراگیر	۲۵
نحوه انجام وظایف دبیرخانه شورای استان	وجود و کیفیت سامانه های نظرخواهی و نظرسنجی از ذینفعان و تشکل های اقتصادی	استقرار سامانه های مذکور	۲
		نسبت دستورجلساتی که مرجع طرح آنها تشکلهای اقتصادی باشد به کل دستورجلسات با موضوعات اقتصادی	۵
	ارتباطات با دبیرخانه مرکز	کیفیت ارائه مستندات به دبیرخانه مرکز	۱۱
		کیفیت سایر ارتباطات و مکاتبات	۵
	ارتباطات با سایر شوراهای استانی	برگزاری جلسات مشترک یا جلسه با موضوع مشترک	۲

گزارش اجمالی ارزشیابی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در سال ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه شورای گفتگوی مرکز:

  ارزیابی و پایش عملکرد ۳ ماهه اول سال ۹۶ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز:

معیار	شاخص	ملاک ارزیابی	نتایج ارزیابی هر شاخص
وضعیت تشکیل جلسات	تعداد جلسات	برگزاری حداقل یک جلسه در هر ماه	۵
	رسمیت جلسات	حضور بیش از نصف اعضاء در جلسات	۵
کیفیت اداره جلسات	برگزاری و اداره جلسه با حضور رئیس شورا	حضور استاندار به عنوان رئیس شورا در جلسات	۵
	موضوعات اقتصادی مرتبط با محیط کسب و کار با بررسی کارشناسی	موضوعاتی که قبل از طرح در جلسات شورا در جلسات کارگروه کارشناسی مطرح شده و منضم به گزارش کارشناسی باشند.	۹
اجرایی شدن مصوبات استانی	نسبت مصوبات استانی اجرا شده به کل مصوبات استانی	تعداد مصوبات استانی که در در بازه زمانی مورد نظر اجرا شده است.	۳
کیفیت مصوبات ملی و فراگیر	نسبت مصوبات ملی و فراگیری که منضم به گزارش کارشناسی می باشند به کل مصوبات ملی و فراگیر	مصوبات ملی و فراگیری که منضم به گزارش کارشناسی باشند.	۱۲
	نسبت مصوبات ملی و فراگیری که قابلیت بررسی توسط دبیرخانه شورای مرکز را داشته باشند به کل مصوبات ملی و فراگیر	مصوبات ملی و فراگیری که قابلیت بررسی و طرح در جلسه شورا را داشته باشند.	۲۵
وجود سامانه های نظرخواهی و نظرسنجی از ذینفعان و تشکل های اقتصادی	استقرار سامانه های نظرخواهی و نظرسنجی	وجود سامانه – در حال راه اندازی سامانه- عدم وجود سامانه	_____
	نسبت دستورجلساتی که مرجع طرح آنها تشکلهای اقتصادی باشد به کل دستورجلسات	تعداد دستورجلساتی که مرجع طرح آنها تشکلهای اقتصادی باشد.	۳
ارتباطات با دبیرخانه مرکز	ارائه مستندات به دبیرخانه مرکز	کیفیت پاسخگویی به مستندات درخواستی- ارسال نتایج پیگیری مصوبات- انجام مکاتبات- ارسال دعوتنامه جلسات	۱۱
	سایر ارتباطات و مکاتبات
ارتباطات با سایر شوراهای استانی	برگزاری جلسات مشترک با موضوع مشترک- الگوبرداری از دستورجلسات سایر شوراهای استانی	ارسال صورتجلسات برگزار شده به دبیرخانه مرکز- ارسال گزارش فصلی	۵/۲

 

 

جدول ارزیابی و امتیاز نهایی استان ها طی ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۶

 

ردیف	نام استان	امتیاز	رتبه		ردیف	نام استان	امتیاز	رتبه
۱	قزوین	۹۷	۱		۱۷	کهگیلویه و بویراحمد	۵/۳۷	۱۶
۲	آذربایجان شرقی	۵/۹۱	۲		۱۸	بوشهر	۳۵	۱۷
۳	اصفهان	۸۵	۳		۱۹	کردستان	۳۳	۱۸
۴	البرز	۵/۸۰	۴		۲۰	هرمزگان	۵/۳۲	۱۹
۵	تهران	۷۷	۵		۲۱	یزد	۳۲	۲۰
۶	لرستان	۷۶	۶		۲۲	ایلام	۵/۱۸	۲۱
۷	اردبیل	۵/۷۱	۷		۲۳	خوزستان	۲۷	۲۲
۸	خراسان شمالی	۷۱	۸		۲۴	مرکزی	۲۱	۲۳
۹	کرمان	۶۶	۹		۲۵	چهارمحال و بختیاری	۵/۱۲	۲۴
۱۰	آذربایجان غربی	۶۵	۱۰		۲۶	خراسان جنوبی	۵/۴	۲۵
۱۱	کرمانشاه	۶۴	۱۱		۲۷	فارس	۵/۰	۲۶
۱۲	قم	۶۳	۱۲		۲۸	گلستان	۵/۰	۲۷
۱۳	خراسان رضوی	۵/۵۳	۱۳		۲۹	همدان	۵/۰	۲۸
۱۴	سمنان	۵/۵۳			۳۰	سیستان و بلوچستان	۰	۲۹
۱۵	مازندران	۵۲	۱۴		۳۱	گیلان	۰	۳۰
۱۶	زنجان	۴۸	۱۵