رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه تعدد قوانین از مشکلات بخش تولید در کشور است که باید برای این موضوع چاره ای اندیشیده شود، گفت: ۵۹ پرونده بخش خصوصی در اورژانس کسب و کار اتاق بازرگانی رسیدگی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، پرهام رضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت پیگیری مشکلات بخش خصوصی و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی در زمینه حل مسائل بخش تولید در سال جهش تولید، اظهار داشت : بدین منظور اورژانس کسب و کار اتاق بازرگانی البرز در آذرماه سال جاری افتتاح شد.
وی افزود: تسریع در روند پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی و مذاکره برای گره گشایی موضوعات طرح شده از سوی شرکت‌های مکاتبه کننده از برنامه‌های اتاق بازرگانی البرز درقالب فعالیت اورژانس کسب و کار است.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه اوژانس کسب و کار برای مطالبه گری و چانه زنی اتاق با سازمان‌های دولتی و نهادهای خصوصی به صورت هدفمند ایجاد شده است، بیان کرد: متاسفانه تعدد قوانین و بخشنامه‌ها در مسیر رونق کسب و کار، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به ویژه صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد کرده و به نوعی سبب سنگ اندازی در مسیر تولید شده است.
رضایی با بیان اینکه بر اساس اقدامات انجام شده در اورژانس کسب و کار از تاریخ سوم آذرماه سال جاری تاکنون بالغ بر ۵۹ پرونده به منظور پیگیری مشکلات فعالان بخش خصوصی تشکیل شده است،عنوان کرد: تعدادی از این پرونده‌ها طبق موضوعات طرح شده در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بررسی شد.
وی با بیان اینکه بخش عمده مطالبات و مشکلات بخش تولید در زمینه مشکلات با بانک مرکزی، اداره کل امورمالیاتی استان ، سازمان صمت البرز و اداره کل تأمین اجتماعی استان بود، ادامه داد: از مجموعه پرونده‌های مطرح شده در اورژانس کسب و کار ۲۱ پرونده به کمیسیون بازرگانی ، ۶ پرونده به کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان البرز ارجاع داده شد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تمام تلاش خود را جهت رفع مشکلات تولید کنندگان به کار می گیرد، گفت: در این میان ۳ پرونده درکمیسیون سرمایه گذاری و یک مورد نیز در کمیسیون اقتصاد دارو و سلامت اتاق بازرگانی البرز بررسی شد.
وی بیان کرد: به منظور پیگیری بخش مهمی از مطالبات شرکت‌های دارای پروند ه در اورژانس کسب و کار اتاق بازرگانی البرز، برخی از سازمان‌های دولتی و خصوصی از جمله گمرک ، شرکت شهرکهای صنعتی، برنامه و بودجه ، صداو سیما و یا سازمان توسعه و تجارت نیز رسیدگی به درخواست های درج شده در پرونده‌های ارجاعی را در دستور کار قرار داده اند.