رهائی از معضل اتکاء به درآمد نفت نیازمند همفکری دولت و بخش خصوصی است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، رهائی از معضل دیرینه اتکاء جامعه  به درآمدهای نفتی را نیازمند همفکری و همیاری دولتمردان و کارشناسان بخش خصوصی عنوان گرد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، رحیم بنامولائی در شصت و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز نخستین گام در اصلاح ساختار اقتصاد کشور را مستلزم قاطعیت حاکمیت در اتخاذ تصمیمات کارآمد با بهره گیری از نظرات اساتید علم اقتصاد و کارشناسان بخش تولید و صادرات ذکر کرد.

وی گفت: تحریم های حد اکثری با وجود ایجاد چالش های فراوان‌ در جامعه، بستر مناسبی را برای تحول در نظام اقتصادی‌مهیا کرده است و دراین راستا بخش خصوصی با تمام توان آماده یاری دادن دولت در مسیر اصلاح ساختار اقتصاد است.

وی افزود: همگان با این واقعیت تلخ مواجه ایم‌ که تحریم های حداکثری، صادرات نفت را به حد اقل رسانده و برای رفع این مشکل حاد چاره ای نداریم جز آنکه از تداوم اتخاذ تصمیمات اقتصادی موردی و کارشناسی نشده فاصله بگیریم و اصلاح گام به گام‌ ساختارهای اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی البرز  تلاش وافر حاکمیت در مبارزه ریشه ای با رانت، رشوه خواری و انواع مفاسد اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و گفت: این مهم باید به عنوان نخستین گام در اصلاح ساختارهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

رحیم بنامولائی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی اصولی در کاهش وابستگی به درآمد نفتی که سال هاست به عنوان یک  شعار محوری مطرح شده است افزود: تحقق این شعار زیبا در گرو رفع موانع عدیده ای است که در مسیر تولید، صادرات و کارآفرینی خود نمائی می کند.

وی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، کم توجهی نسبت به بالا رفتن هزینه های تولید، وجود زمینه های رانت و سو‌ء استفاده های خرد و کلان به ویژه درعرضه کالاهای وارداتی در بازار به عنوان تجربیات تلخی نام برد که همواره  کاهش قدرت خرید مردم را در پی داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: تاخیر طولانی در اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی، تداوم تصدی گری دولت در بخش عمده اقتصاد و ظهور شرکت های خصولتی از چالش هایی است که اقتصاد کشور را با بیماری مزمن مواجه کرده  است.

بنامولائی افزود: یکی از اقداماتی که می تواند مسیر معالجه و درمان بیماری اقتصاد جامعه را هموار نماید واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی است.