سخنرانی رئیس اتاق بازرگانی البرز در حضور رئیس قوه قضائیه

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز  در جلسه شورای اداری استان که با حضور آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی برگزار شد ضمن خوشامد گوئی به رئیس قوه قضائیه و همراهان به البرز (ایران کوچک) ، گزارشی از چالش ها و موانع موجود در مسیر فعالیت های بخش خصوصی استان ارائه کرد.

رحیم بنامولائی در این گزارش ضمن توصیف وضعیت حاکم بر بخش های تولید، صنعت و صادرات استان به پاره ای مشکلات از جمله کمبود نقدینگی برای نوسازی تجهیزات ،دست اندازی برخی از بانک ها در پرداخت تسهیلات با سودهای کلان و پلکانی و موانع موجود در مسیر تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات اشاره نمود.

وی دراین نامه سرگشاده یکی از عوامل اصلی  ایجاد اینگونه چالش ها را ناشی از عدم اجرای کامل قوانین مصوب دربحث حمایت از تولید و اشتغال دانسته و متذکر شده است رعایت نکردن این قوانین صاحبان صنایع و سایر فعالان اقتصادی استان را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی البرز ضمن تقدیر و تشکر از پیگیری های سران و مجریان قوای سه گانه در از بین بردن خود تحریمی های داخلی، تلاش استاندار و رئیس کل دادگستری استان را در پیگیری مطالبات بخش خصوصی  را شایان  توجه عنوان کرده است.

رحیم بنامولائی در ادامه  به فراموشی سپرده شدن اجرای کامل برخی قوانین در خصوص حل مشکلات تولید را مورد گلایه قرار داده و اهم این قوانین که در مسیر اجراء با دست انداز مواجه شده را به شرح ذیل مطرح می کند:

۱- ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب ۱۳۹۰در خصوص تشکیل دادگاههای تجاری یا ایجاد شوراهای حل اختلاف یا شعب خاص در خصوص جرایم مرتبط با فعالیتهای تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی که بیش از ۷ سال است اجرا نشده است.

۲- ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ در خصوص کمبود زیرساخت های برق ،گاز،مخابرات، نسبت به قطع برق واحد های تولیدی در اولویت بوده و پیش بینی وجه التزام قطع خدمات در قراردادها، که در اکثر قراردادهای دستگاههای اجرایی با واحد های تولیدی و صنعتی و کشاورزی درج نمی شود .

۳- ماده ۹۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب سال۱۳۸۶ در این ماده به چند اصل مهم اشاره نموده است که تقریبا میتوان گفت اجرای نادرست و ناقص داشته است .

۱-۳ قوه قضاییه موظف است با تشویق و ارجاع پرونده های اقتصادی به داوری و بازرسی در موضوعات اقتصادی اقدام نماید که متاسفانه در کشور ما بر خلاف کشورهای اروپایی داوری در دادگستری و سایر مراجع به رسمیت یا مقبولیت چندانی نرسیده است .

۲-۳ اتاق بازرگانی  صنایع ، معادن و کشاورزی البرز به عنوان مشاور سه قوه به رسمیت شناخته است ولی بصورت کامل اجرایی نشده است و بعنوان عضو ناظر در کارگروها و ناظر بوده و حق رای کامل جداگانه و تصمیم گذار را نداشته است که این امر مرتبط به استفساریه شورای محترم نگهبان در جایگاه وشان نزول بخش خصوصی است که با منویات مقام معظم رهبری در تبیین و انتظارات از بخش خصوصی درتضاد می باشد.

۳-۳ استفاده از تمام ظرفیت فعالان اقتصادی در تصمیمات اقتصادی کشور و مصوبات و آیین نامه ها و قوانین مجلس

۴-۳ ماده ۱۹ و ۲۳ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور : کمک به تامین نقدینگی برای حمایت از واحد های تولیدی، کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری که اکثر بانکهای عامل یا موسسات بی توجه به آن میباشد.

۵-۳ اجرای قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ :در خصوص انتشار اطلاعات عمومی از جمله بخشنامه ها و ایین نامه های هیات وزیران و بانک مرکزی در خصوص نحوه تنظیم قراردادها و تعیین نرخ سود برای اخذ تسهیلات که متاسفانه بانکها خودداری نموده و سبب عدم اجرای مصوبات و تنظیم قراردادها بر خلاف قوانین و مقررات میشود که نتیجه آن سودهای نجومی و توقیف کارخانه ها و کارگاه ها میشود . که جدیت در رسیدگی در هیات های انتظامی بانک ها و اعلام بانکها و موسسات مالی متخلف باید عملیاتی شود.

۶-۳ اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ :در خصوص تعیین و پذیرش نماینده حقوقی برای حضور در دادگاه ،دادسرا و مراجع قضایی و غیر قضایی برای شرکت های خصوصی و عدم تبعیض ها بین شرکتهای دولتی و خصوصی

۷-۳ به رسمیت شناختن و مقبولیت دادن به پروانه بهره برداری و کارت بازرگانی همانند پروانه کسب در مراجع قضایی در هنگام قبول وثیقه ها از طریق صدور بخشنامه های ذیربط.

در نامه رئیس اتاق بازرگانی به رئیس قوه قضائیه همچنین با هدف اعمال مدیرت زمان،  نکاتی بصورت تیتر وار به شرح زیر مطرح شده است:

1. ایجاد شعبات اقتصادی رسیدگی به پرونده های صاحبان صنایع و کارآفرینان با حفظ شان آنها
2. عدم توقیف ملزومات و ادوات و ماشین آلات تولیدی و توزیع و استفاده از سایر مکانیزهای وصول
3. منسوخ نمودن قانون ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی و استفاده از مکانیزم وصول ( امور مالیاتی،تامین اجتماعی،ارزش افزوده و …. )
4. سلب امتیاز از دادسراهای اقتصادی و دارایی برای صدور حکم
5. بازنگری در قانون چک بصورتی که در هر صورت بانکها موظف به وصول چک مرتبط به صاحبان صنایع باشد به طوریکه به نقدینگی تولید لطمه وارد نشود .
6. استفاده از امضای الکترونیکی و ضمانت اجرایی و حکم قضایی برای آن
7. دخالت های بی مورد دستگاههای نظارتی خصوصا سازمان بازرسی کل کشور در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی واقعی
8. بازنگری در قوانین، تهدید ها و تعارض های گوناگون به حقوق فردی و بی احترامی و بی توجهی به مالکیت خصوصی
9. تشکیل کمیته خلع ید از بدهکاران بانکی به ریاست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در شهرکهای صنعتی که زمین مصوب را دریافت و بدون اقدام و کاربری لازم تحصیل مال نامشروع نموده اند .
10. بازنگری در قوانین حوادث ناشی از کار با حفظ شان کارگر و حفظ حقوق صاحبان صنعت
11. بازنگری در قوانین بیمه ها و اعطای غرامت خصوصا در کسب و کارهای نوین و شرایط جدید جوامع شهری
12. حضور جدی نماینده قوه قضاییه در هیات های حل اختلاف مالیاتی با آموزش لازم و اشراف به قوانین مالی و مالیاتی و دفاع از حقوق بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی البرز  در خاتمه از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده  واحد ثبت شرکها جهت تسهیل در امور فعالان اقتصادی شعبه ای در اتاق بازرگانی دایر شود و یا فردی از اتاق بازرگانی جهت  بررسی و صدور سوء پیشینه در اتاق به کار گرفته تا شاهد ایجاد  تسهیل در  فعالیت های مرکز داوری و قضا زدایی اتاق باشیم.

وی همچنین پیشنهاد کرد برای پیشگیری از اتلاف وقت امور مربوط به ثبت سامانه ثنا در محل اتاق بازرگانی  انجام پذیرد.

وی در پایان اظهار امیدواری شده است باهم افزایی سه قوه توصیه های مقام معظم رهبری در بحث رونق تولید و گذر از اقتصاد نفتی به غیر نفتی و واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی تحقق یابد.