معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز، در جریان بازدید مسوولان دولتی و بخش خصوصی استان از شهرک صنعتی کوثر، بر مسوولیت سازمان های دولتی در رفع مشکلات کاری تولیدکنندگان مستقر در این شهرک تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز به همراه رئیس و هیات رئیسه اتاق البرز، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی البرز و سرپرست فرمانداری شهرستان اشتهارد به منظور رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان شهرک صنعتی کوثر ، بعداز ظهر روز بیست و چهارم آذرماه از این شهرک، برخی واحدهای تولیدی و فاز توسعه ای آن بازدید کردند.
جهانگیر شاهمرادی در نشستی که به دنبال این بازدید برگزار شد، اظهار کرد: هدف از بازدید امروز رفع مواردی از جمله مشکلات معارضات زمین های واگذار شده به صنعتگران است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت: واگذاری زمین ها برای استقرار واحدهای صنعتی در این شهرک طی مراحل قانونی و با اخذ زمین از منابع طبیعی انجام شده است و در این خصوص همه مراحل لازم را طی کرده ایم.
وی تاکید کرد: زمین ها بعد از اینکه در اختیار شرکت شهرک های صنعتی استان قرار داده شد، در ادامه طی یک مراحل قانونی به صنعتگران و صاحبان واحدهای صنعتی واگذار شد.
وی بیان کرد: وقتی شهرک صنعتی ساخته شده و واحدهای تولیدی در آن مستقر شده اند، دیگر امکان بازگشت زمین وجود ندارد و صنعتگر نیز وظیفه ای به جزء بهره برداری از کارخانه خود ندارد، در این میان اگر معارضانی باشند، نخست باید جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و در ادامه شرکت شهرک های صنعتی استان در خصوص رفع آن پاسخگو باشند.
شاهمرادی با این توضیح که امسال، سال جهش تولید است، افزود: در شهرک های صنعتی بحث اشتغال، تولید و کار اقتصادی مطرح است، در نتیجه اجازه نمی دهیم که صنعتگران با مشکل مواجهه شوند و روند تولید متوقف شود.
وی در بخش دیگری در خصوص طرح توسعه ای شهرک صنعتی کوثر که از سال ۹۵ در دستور کار قرار داده شد، گفت: این شهرک به یقین جزو بهترین شهرک های صنعتی کشور خواهد شد؛ چون از جمله فاکتورهای آن، عبور کمربند غربی استان است که در آستانه بهره برداری قرار دارد. از سویی دیگر این شهرک صنعتی برای تامین نیروی کارگری، به نقاط شهری از جمله ماهدشت نزدیک است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز تاکید کرد: نیاز است که محور کرج به سمت اشتهارد به اتوبان تبدیل شود تا علاوه بر بالابردن ایمنی راه، دسترسی به نقاط صنعتی شهرک های صنعتی مستقر در اشتهارد آسان تر شود.
وی در مورد تامین زیرساخت ها در شهرک صنعتی کوثر گفت: در درون این شهرک صنعتی باید علاوه بر بلوار اصلی، خیابان های فرعی شهرک نیز آسفالت شود. در زمینه تامین آب مورد نیاز شهرک صنعتی کوثر به ویژه فاز توسعه ای آن نیز اقداماتی دنبال شده که از جمله این موارد تخصیص سهمیه آب ۴۰ لیتر بر ثانیه از پساب شهر کرج است.
شاهمرادی توضیح داد: طبق پیگیری های انجام شده با وزارت نیرو بالغ بر ۶۳۵ لیتر بر ثانیه از منابع آب های سطحی البرز برای جبران کسری آب استان از جمله شهرک های صنعتی تخصیص داده شده است که در این میان طبق صحبت های انجام شده با استاندار البرز، مقرر شد از این سهمیه تخصیصی بالغ بر ۲۰۰ لیتر بر ثانیه به شهرک های صنعتی تخصیص داده شود و از سهم آن نیز ۱۵۰ لیتر تنها برای شهرک های صنعتی مستقردر شهرستان اشتهارد باشد.
وی با این توضیح که در حال حاضر کل سهمیه آب شهرک شهرک صنعتی کوثر ۱۲ لیتر بر ثانیه است، بیان کرد: برای شهرک صنعتی کوثر نیاز به خریداری حداقل دو حلقه چاه است، چون مساحت این شهرک از ۵۰ هکتاری که در گذشته بوده اکنون به حدود ۲۰۶ هکتار رسیده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز تاکید کرد: شهرک صنعتی کوثر تقاضا محور است و در فاز توسعه ای این شهرک و یا شهرک امید البرز، صنایع با تکنولوژی بالا و یا هایتک شروع به استقرار واحدهای تولیدی- صنعتی خود کرده اند، شرکت های دانش بنیان نیز در آینده مستقر خواهند شد و با تکمیل فاز توسعه ای شهرک صنعتی کوثر بیش از ۵ هزار نفر اشتغال زایی در این نقطه صنعتی خواهیم داشت.
شاهمرادی عنوان کرد: در شرایطی که کشو دچار رکود اقتصادی است، در البرز با رشد اقتصادی خوبی مواجهه هستیم، به عنوان نمونه یک واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی کوثر که در زمینه تولید ماشین الات و تجهیزات مرغداری ها فعالیت دارد، دو میلیون دلار در سال صادرات دارد.
وی اشاره کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه حدود ۶۰ میلیون دلار رقم صادرات البرز نسبت به کل سال گذشته افزایش داشته است و به دنبال این هستیم که رقم صادرات غیرنفتی استان در پایان سال ۹۹ به یک میلیارد دلار برسد که تاکنون حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن محقق شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت: به یقین زمانی که رقم صادرات سالانه استان البرز به رقم یک میلیارد دلار برسد، واردات مواد اولیه به استان کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار خواهد شد و آن زمان می توانیم مبلغ کم شده از این بخش را به دیگر حوزه ها که با مشکلات ارزی مواجهه است، تزریق کنیم.