رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با بیان اینکه شئونات صنعتگران در مراجعه به مراجع قضایی و کارگری باید حفظ شود، گفت: دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی در دادگستری البرز برای ارائه خدمات و تسهیل گری به صنعتگران راه اندازی می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، پرهام رضایی در شانزدهمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری، “پول و بانک” و توسعه خدمات اتاق بازرگانی البرز که با حضور دبیر شورای تحول قضائی دادگستری استان برگزار شد، اظهار داشت: کمیسیون سرمایه گذاری یکی از کمیسیون‌های ویژه اتاق البرز در کسب و کار و اقتصاد است و کار ویژه انجام شده در این کمیسیون راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری البرز در سال گذشته است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با بیان اینکه حدود ۹۹ درصد اعضای صندوق پژوهش و فناوری استان را فعالان بخش خصوصی تشکیل می دهند، گفت: این مسئله نشان می‌دهد که بخش خصوصی در استان همیشه پای کار است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در چند سال گذشته در تعیین شعار سال توسط مقام معظم رهبری موضوع تولید و رفع موانع تولیدی از دیدگاه ایشان مدنظر بوده است، عنوان کرد: از طرفی نگاه دستگاه قضا به بخش خصوصی هم نسبت به گذشته بهتر شده است.
رضایی تاکید کرد: اگر یک فعال اقتصادی گرفتار مسائل مالی و بانکی شود، نباید بدون دلیل بازداشت شده یا کارخانه وی تعطیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: در چند وقت اخیر به دلیل بدهی‌های مالی دستگاه های خط تولید چند کارخانه متوقف شد که خوشبختانه با ورود دستگاه قضا حل این مسائل بررسی شد.
وی در ادامه با اشاره به نامه ارسالی از سوی دادگستری البرز در اواخر سال ۹۹ مبنی بر معرفی صنعتگرانی که دچار مشکل هستند، افزود: اتاق بازرگانی البرز پیرو عمل به این نامه طی ارسال پیامک به واحدهای صنعتی استان و دریافت اطلاعات لیستی از واحدهای مشکل دار را استخراج و آماده سازی کرد.
رضایی با بیان اینکه در چند سال اخیر هنوز آمار بروز شده ای از آمار دقیق تعداد واحدهای صنعتی استان در دسترس ما نیست، افزود: طبق رصدی که در ماه های گذشته داشتیم اکنون تعداد واحدهای صنعتی فعال البرز باید بیش از ۴ هزار مورد برسد.
وی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی البرز در راستای حمایت از واحدهای صنعتی مشکل دار استان نیاز به مشورت گرفتن از دستگاه قضا و برگزاری جلسات کارشناسانه با این مجموعه دارد، گفت: یک مرکز داوری در محل اتاق بازرگانی البرز ایجاد شد، اما سال قبل به دلیل مسائلی از جمله شیوع کرونا تنها ۳ پرونده ارجاعی داشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز توضیح داد: در سال جاری اتاق البرز در نظر دارد که با برنامه بهتری پیش رود و پرونده های اقتصادی را در مرکز داوری اتاق بررسی کند.
وی بیان کرد: نیاز است که دفتری در سطح دادسراهای استان لحاظ شود تا با هزینه اتاق بازرگانی مشاورانی در آنجا مستقر شده و به مراجعین خدمات مشاوره ای ارائه دهند، در صورت نیاز هم به مرکز داوری ارجاع داده می شوند.
رضایی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی به دنبال کاهش مراجعه فعالان اقتصادی به دادسراها و مراجع قضایی است، گفت: اگر دفتری برای استقرار نمایندگان اتاق البرز در سطح دادسراها تعبیه شود، در آنجا توسط اتاق و با مشورت دستگاه قضا خدمات لازم به مراجعین ارائه خواهد شد.