رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه دستگاه قضایی با تمام توان از رونق تولید و اشتغال حمایت می کند، گفت: برخی قوانین مغایر با رونق تولید است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، حسین فاضلی هریکندی در هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز که شامگاه چهاردهم دیماه در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد،اظهار داشت: بر اساس سیاست‌های نظام برای دستگاه قضا، ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان البرز ایجاده شده است.
وی افزود: در رابطه با برنامه اقتصادی بخشی مربوط به پیگیری مسائل و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی است و در این مورد حمایت‌های قضایی و حقوقی لازم اتخاذ می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اينکه مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی استان توسط دستگاه قضا در البرز پیگیری می‌شود، گفت: این کارها در کنار اقدامات خوبی پیش برده می‌شود که در کارگروه ستاد تسهیل و یا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در حال انجام است.
وی در تشریح یکی از اقدامات دستگاه قضا در البرز به تشکیل کمیته حقوقی و قضایی برای پیگیری موضوعات مربوطه اشاره کرد و افزود: در این کمیته مسائل و موضوعات مصداقی هم پیگیری می‌شود و هدف این است که در کنار دیگر دستگاه‌های اجرایی استان بتوانیم خیلی از مشکلات و مسائل قابل حل را رسیدگی کنیم.
فاضلی هریکندی افزود: سال‌های متمادی است که از سوی رهبر معظم انقلاب”مدظله العالی” بحث رونق تولید مطرح و در این خصوص نیز شورای اقتصادی تعیین و هدف گذاری می شود اما گاهی سیاست‌های اتخاذ و قوانین وضع شده مغایر با رونق تولید است.
وی با بیان اینکه گاهی سخن از رفع موانع تولید است اما می بینیم که قوانین سد راه آن وضع شده و هزینه‌های تولید را افزایش می دهد، افزود: در این میان برخی موضوعات مطرح شده در حوزه تولید باید در سطح ملی پیگیری شود.
رئیس‌کل دادگستری استان البرز ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد از زندانی‌های استان، مرتبط به جرائم حوزه سرقت و مواد مخدر هستند و از این تعداد بالای ۸۰ درصد به دلیل نیاز مالی گرفتار شده اند و شغل ثابتی هم ندارند.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: افرادی تحت عنوان بزهکار به جهت مسائل اقتصادی در زندان هستند که با ریشه یابی می بینیم که دلیلش همان مسائل اقتصادی ، بیکاری و فقدان شغل ثابت است.
وی عنوان کرد: در دستگاه قضا تدابیری اندیشیده شده که با ایجاد اشتغال از ظرفیت بزهکاران در زمان سپری کردن دوران محکومیت آنها استفاده شود و قانون به ما این اجازه را داده است که از این پتانسیل بهره لازم را ببریم.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه ظرفیت هایی هم برای اشتغال زندانیان بعد از سپری کردن دوران حبس وجود دارد، گفت: البته می توانیم دیدگاه های جدیدتری را برای اشتغال آنها دنبال کنیم، چون برای زندانیان در دوران حبس اقدامات تنبیهی بدین منظور لحاظ می شود که بعد از آزادی دوباره گرفتار نشوند و برای اشتغال آنها چاره اندیشی کنیم.
وی با اشاره به وجود چندین شهرک صنعتی در استان البرز که گاهی صنعتگران فعال در آن با کمبود نیروی کار مواجه هستند، افزود: از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌خواهیم که کمی نگاه‌ها را تغییر دهند و به زندانیان آزاد شده از بند برای فراهم کردن زمینه اشتغال کمک کنند، ما هم در مجموعه دادگستری البرز این آمادگی را داریم تا در کنار اتاق بازرگانی استان از چنین ظرفیت هایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی استفاده کنیم.