اعضای هیات نمایندگان اتاق البرز در نشستی بر ضرورت اصلاح سیاست های ارزی به منظور بهبود فضای کسب و کار صنعت استان تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، پرهام رضایی در بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز که با حضور ابوالفضل روغنی گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران و جهانگیر شاهمرادی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در سالن جلسات این مجموعه برگزار شد، اظهار کرد: به رغم موقعیت استانی البرز در حوزه صنعت، شاهد وقوع رخدادهایی طی هفته های اخیر بودیم. همچنین یکسری بخشنامه ها در کشور صادر شد که به نفع بخش خصوصی نبوده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز تاکید کرد: اگر بروز این مسائل در مسیر حرکت فعالان اقتصادی ادامه دار باشد، در ماه های آینده با چالش های جدی در البرز که استانی صنعتی است، مواجه می شویم.
وی ضمن ارایه این توضیح که بخشی از مشکلات و چالش های پیش روی بخش خصوصی البرز در استان قابل حل است اما بخش عمده آن باید در سطح ملی و کلان حل شود، گفت: حل مشکلات بخش خصوصی، از رسالت های مهم اتاق بازرگانی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در خصوص مشکلاتی که طی یک هفته گذشته بروز کرده و موجب موضع گیری اتاق های بازرگانی سراسر کشور شده است، افزود: این مشکل در ارتباط با بخشنامه اخیر بانک مرکزی است که طی آن در زمینه واردات، تعهدات ارزی از سوی بازرگانان باید طی ۴۵ روز تا دو ماه در بانک های عامل رفع شود و این قضیه به هیچ عنوان به نفع بخش خصوصی نیست؛ زیرا یک پروسه خرید حداقل ۴ تا ۶ ماه به طول می انجامد و بازرگانان نمی توانند در زمان تعیین شده رفع تعهدات ارزی کنند؛ این در حالی است که اگر آنها بازگشت ارز را در زمان مقرر انجام ندهند، به مراجع قضایی معرفی می شوند.
وی ضمن تاکید بر اینکه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص رفع تعهدات ارزی موجب باز ایستادن چرخه اقتصادی کشور است، عنوان کرد: طبق پیگیری های انجام شده امیدواریم این بخشنامه لغو شود.
رضایی در بخش دیگری با اشاره به راه اندازی اورژانس کسب و کار در اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: با توجه به تعطیلی دو هفته ای پیرو اعمال محدودیت های کرونایی و قرنطینه ای که طی این مدت در نقاط مختلف کشور داشته ایم، پرسش های زیادی در قالب تماس با اورژانس کسب و کار از سوی واحدهای تولیدی- صنعتی بخش خصوصی دریافت کردیم که بخش مهمی از این سوالات پیرامون تامین زیرساخت های مورد نیاز صنعت و تولید بوده است.
وی ضمن این توضیح که اتاق های بازرگانی دیگر استان های کشور نیز بعد از البرز در راستای راه اندازی مواردی مانند اورژانس کسب و کار گام برداشته اند، افزود: به عنوان نمونه در اصفهان مرکز فوریت های کسب و کار ایجاد شد و در چند استان دیگر تحت عنوان راه اندازی کلینیک کسب و کار، این قضیه دنبال شده است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز تاکید کرد که هدف از راه اندازی اورژانس کسب و کار در این مجموعه، ایجاد پل ارتباطی مستقیم و بدون فیلتر میان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است و در این زمینه اتاق بازرگانی البرز در حد توان پیگیر حل مسائل مربوط به بخش خصوصی استان خواهد بود.
سهم ۱۲ درصدی صنعت از تسهیلات بانکی
در ادامه جلسه، ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز که مهمان نشست هیات نمایندگان اتاق البرز بود ضمن اشاره به اینکه فعالان اقتصادی معتقد هستند اگر وضعیت ارزی سامان یابد وضع تولید مناسب تر خواهد شد، بیان کرد: در این رابطه در کشور جهش دلاری داشتیم که کمی به تولید داخلی کمک کرد و در بخش هایی نیز به نفع فعالان اقتصادی بود.
وی ضمن اشاره به موضوع برجام و مذاکراتی که در این خصوص ممکن است در آینده انجام شود، بیان کرد: ما به عنوان فعالان بخش خصوصی باید از اکنون به دنبال بررسی شرایط پس از مذاکرات و اتفاقاتی باشیم که پیرو آن برای بخش خصوصی رخ می دهد، از جمله شرایطی که در موضوع دلار ممکن است که پیش آید.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: باید به این مهم توجه کنیم که اگر در آینده مجدد درب های مراودات تجاری کشور گشوده شود و یا درآمدهای حاصل از نفت افزایش یابد، تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی چه میزان تاب آوری در مقابل آن شرایط خواهند داشت؟ در این راستا باید برنامه ریزی میان مدت داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه طبق آمارهای رسمی ارائه شده حدود ۳۵ درصد از منابع مالی بانک های کشور در اختیار صنعت است، عنوان کرد: اما این آمار در واقع صحیح نیست چراکه در رقم اعلام شده بخشی به خدمات و قسمتی نیز سهم مسکن یا معدن است و عملا رقمی برابر ۱۱ تا ۱۲ درصد منابع بانکی کشور در اختیار حوزه صنعت است.
روغنی در ادامه افزود: تا قبل از جریانات اخیر ارزی، بحث اصلی فعالان اقتصادی موضوع منابع مالی بود اما در یک سال و نیم گذشته جهش های ارزی و بی ثباتی آن مهم ترین معضل این بخش شده است.
وی در بخش دیگری در خصوص صنعت داروی کشور با این توضیح که در حال حاضر بیشترین صادرات داروی ایران به سه کشور عراق، افغانستان و سوریه است، گفت: اما فعالان این حوزه مشکلاتی در مورد برگشت ارز حاصل از صادرات دارو دارند؛ چون این مهم برای این فعالان صنعتی بیش از یکسال به طول می انجامد؛ در نتیجه باید زمان بیشتری در مورد رفع تعهدات ارزی به آنها تخصیص داده شود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران اشاره کرد که بحران در تامین مواد اولیه از جمله دیگر چالش های پیش روی فعالان اقتصادی است که پیگیر حل آن شده ایم و افزود: این بحران به دلیل عدم تامین و تخصیص نرخ ارز بروز کرده است.
وی توضیح داد: حدود ۸ میلیون تن کالای وارداتی در گمرکات کشور معطل مانده بود که خوشبختانه این کالاها ترخیص شده و بخشی از مواد اولیه صنایع کشور را تامین کرده است؛ اما هنوز بحران گریبانگیر صنعت در خصوص تامین مواد اولیه به طور کامل رفع نشده است.
به گفته روغنی، خود تحریمی در شرایط کنونی خیلی بیشتر از تحریم های خارجی فعالان اقتصادی کشورمان را آزار می دهد؛ زیرا به عنوان نمونه بانک های عامل ایران شرایط انقباضی به خود گرفته اند و یا دیگر دستگاه هایی که در ارتباط با صنایع و خدمات هستند، مسائل و مشکلات اساسی را برای فعالان این عرصه ایجاد کرده اند.
وی در مورد شرایط اقتصادی کشور با توجه به بیماری کووید-۱۹ و شرایط ایجاد شده در اثر آن داامه داد: تحت تاثیر این مهم فعالان صنایع پوشاک، کیف و کفش و چرم، صنایع غذایی و گردشگری آسیب های جدی دیده اند که امیدواریم حل شود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران بیان کرد: در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر شده ایم که در طرح مسائل نظرات بخش خصوصی را نیز داشته باشند، امید است با اقداماتی که دنبال شده اتاق های بازرگانی سراسر و بخش خصوصی در بحث بودجه سال ۱۴۰۰ کشور بتوانند نظرات خود را در رابطه با جهش تولید ارائه کنند.
وی با بیان اینکه اتاق البرز در سال های قبل جزو اتاق های موثر کشور بوده است، گفت: به یقین با تغییرات اخیری هم که در زمینه انتصابات داشته ایم، این مسیر ادامه دار می شود.
روغنی در خصوص راه اندازی اورژانس کسب و کار در اتاق بازرگانی البرز افزود: این اقدام، کاری مهم است و انتظار می رود به عنوان الگویی به دیگر استان های کشور تعمیم داده شود کما اینکه چند استان شروع به راه اندازی آن کرده اند.
وی در پایان عنوان کرد: ما باید در اتاق های بازرگانی با اقداماتی از جمله راه اندازی اورژانس کسب و کار پیگیر حل مسائل و مشکلات مرتبط با بخش خصوصی باشیم.
