شرکت های داروسازی برای تامین مواد حدواسط یا مواد اولیه خود با مشکل تامین ارز مواجه هستند و نسبت زیادی از نیاز خود را با ارز نیمایی مرتفع می سازند، اما قیمت محصولات آنها بر اساس ارز دولتی تعیین می شود که این مساله، بحران مالی را در شرکت های تولید کننده دارو به همراه خواهد داشت
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، دکتر امیر فرشچی ضمن اشاره به اینکه از لحاظ قانونی تولیدکنندگان دارو در کشور تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان فعالیت دارند، اظهار کرد: حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد نیازهای ارزی، اجرایی و صنعتی تولیدکنندگان دارو توسط ارزمرجع تامین می شود.
وی ضن اشاره به اینکه دارو یک کالای استراتژیک است وهمه ما در زندگی ممکن است گرفتار مشکلاتی در زمینه تامین دارو شویم، افزود: به همین دلیل نیاز است پیگیر رفع مشکلات دارویی در کشور باشیم تا با کمبود جدی در تامین این اقلام مواجهه نشویم.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با این توضیح که کمبود یک دارو در کشور می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری شود، گفت: باید تا جایی که ممکن است از تریبون های مختلف پیگیر رفع مشکلات تولید کنندگان داروی کشور باشیم، در این خصوص از طریق مجلس شورای اسلامی و اتاق های بازرگانی تهران و البرز در حال پیگیری مسائل مربوطه هستیم.
وی در بخش دیگری درارتباط با معضل بزرگی که در وزارت بهداشت و درمان برای تولیدکنندگان دارو ایجاد شده است، توضیح داد: به واسطه نوسانات ارزی که در کشور داشته ایم، وزارت بهداشت در نحوه قیمت گذاری اقلام دارویی، یک قانونی را در حال حاضر دنبال کرده است که متناسب با اوضاع بحرانی تورم فعلی کشور نیست؛ این درحالی است که قیمت نهاده های دارویی در یک کشور با توجه به نرخ تورم و تورم موجود در بخش صنعت آن تعیین می شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد دارو و سلامت اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: بارها از سوی مسوولان کشور اعلام شده که کالاهای اساسی مانند دارو مشمول تخصیص ارز مرجع ۴هزار و ۲۰۰ تومانی است، اما این موضوع در عمل وجود خارجی نداشته است، زیرا به عنوان یک تولید کننده دارو ماهها منتظر تخصیص ارز میمانیم و با قانون جدید بانک مرکزی درخصوص کاهش فرصت ارسال کالای وارداتی از ۱۱ ماه به ۲ ماه تمام پروسه های ما دچار ریسک جدی شده و بنظر می رسد هر روز دست و پای تولید کنندگان بیشتر بسته می شود.
وی ضمن تاکید براینکه بیش از یکسال است که قیمت گذاری دارو در کشوربر اساس نرخ ارز دولتی ۴هزار و ۲۰۰ تومانی انجام می شود، عنوان کرد: این در حالی است که قیمت تمامی نهاده های دارویی تحت تاثیرافزایش سه برابری نرخ ارز با رشد ۷ تا ۸ برابری مواجهه شده است؛ چون شرکت های دارویی درهزینه های مختلف از جمله حمل و نقل یا پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل با افزایش روبرو شده اند.
فرشچی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت و درمان تولید داروی جدید از سوی شرکت های دارویی کشور را ممنوع اعلام کرده و اجازه تولید در این زمینه را به کارخانه های مربوطه نمی دهد، گفت: دلیل اتخاذ تصمیم مربوطه از سوی وزارت بهداشت اینگونه اعلام شده که داروهای جدید هایتک و گران هستند و این وزارتخانه توانایی تامین هزینه های آن را ندارد؛ در حالی که اگر نقش بیمه ها درست تبیین شود هم میتوان داروی جدید تولید کرد و هم بارهزینه ها بر دوش بیماران را کنترل کرد.
وی در ادامه ضمن اشاره به بروز یک رخداد مهم طی دو دهه اخیر در صنعت داروسازی کشور افزود: اتفاق مربوطه این است که شرکت های دارویی کشور در ۲۰ سال گذشته توانسته اند بیش از ۳۰ قلم داروی بیولوژیک جدید از لیست داروهای هایتک دنیا را وارد صنعت داروسازی کشور کنند، اما اگر جلوی این اقدامات سازنده گرفته شود، صنعت دارویی ایران در ۵ تا ۱۰ سال آتی شبیه کشوری مانند افغانستان می شود که صنعت داروسازی شکوفایی ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصاد دارو و سلامت اتاق بازرگانی البرز در پایان ضمن اشاره به تاثیرگذاری تولید داروهای هایتک در کشور بر سلامت جامعه بیان کرد: به ویژه درشرایط کنونی که با تحریم ها مواجهه هستیم، شکوفایی در تولید داروهای هایتک علاوه بر جلوگیری از خروج میلیون ها دلار ارز، می تواند با توسعه صادرات نجات بخش کشور باشد.