رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار انتظار می‌رود که دولت قبل از ابلاغ رسمی هر بخشنامه یا دستور العمل جدیدی در این رابطه مشورت‌دهی بخش خصوصی را اعمال کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، پرهام رضایی شامگاه سه‌شنبه در نود و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با اشاره به نشست مدیران شهرک‌های صنعتی البرز با رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان که در محل اتاق اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه پیرامون مسائل و مشکلات ارزی و گمرکی فعالان اقتصادی البرز بحث و تبادل نظر شد.
وی در ادامه گفت: جلسه شورای ارتباط صنعت و دانشگاه در محل دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز در شهریور ماه برگزار شد که در این نشست با توجه به تجربه موفق اتاق بازرگانی البرز در میزبانی رویدادهای مهمی همچون تعامل صنعت و دانشگاه و دو دوره جشنواره ملی امیرکبیر در سال‌های گذشته توضیحاتی از سوی فعالان بخش خصوصی در ارتباط با اهمیت اتصال این دو حوزه مطرح شد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به برگزاری یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بیست و یکم شهریور ماه امسال گفت: در این جلسه مسائلی از جمله تجدید نظر در خصوص شاخص‌های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ در قراردادهای پیمانکاری و بررسی تعیین حق الزحمه خدمات نظارت مهندسان مشاور، همچنین پیشنهاد بازنگری در دستورالعمل شیوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل از جمله مهم‌ترین مباحث مطروحه بود.
وی با اشاره به سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی در قالب تشریح رویکردهای این سازمان برای ایجاد هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی بیان کرد: از نظر ریاست این سازمان، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی محل مناسبی برای اتفاق نظر در ارتباط با مسائل فعالان اقتصادی است و باید از این ظرفیت بهره‌برداری لازم صورت گیرد، به گفته این مقام مسئول سازمان امور مالیاتی نیز به دنبال شفافیت و پایان دادن به ارتباط میان مؤدی و ممیز مالیاتی است.
رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به بخش دیگری از صحبت‌های رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه یکصد و دوازدهم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی گفت: اعضای شورا در این نشست مهلت ۲۰ روزه را در نظر گرفتند تا در آن بازه زمانی از سوی دستگاه‌های دولتی فرصتی که برای انتشار تصمیمات و بخشنامه‌های خود قبل از ابلاغ و اجرا به آن نیاز دارند به صورت فهرستی ارائه کنند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، انتظار می‌رود که دولت قبل از ابلاغ رسمی هر بخشنامه یا دستورالعمل جدیدی در این رابطه مشورت‌دهی بخش خصوصی را اعمال کند تا فعالان این عرصه در مواجه با این آئین‌نامه‌ها و مصوبه‌ها غافلگیر نشوند.
رضایی تشریح کرد: همزمان با اعلام وصول طرح دو فوریتی دیپلماسی اقتصادی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طی نشستی با حضور رئیس، نائب رئیس و جمعی از مدیران و مسئولان کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و اتاق‌های مشترک بازرگانی ابعاد طرح مذکور و ارائه پیشنهادات بخش خصوصی در این مورد بررسی شد، همچنین بر تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر قدرتمند برای مدیریت سیاستها و تصمیمات دیپلماسی اقتصادی تاکید و مقرر شد که نظرات بخش خصوصی در این رابطه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
وی در بخش دیگری با اشاره به در پیش داشتن هفته گردشگری و اهمیت توجه به توسعه مشارکت بخش خصوصی استان در رونق این حوزه عنوان کرد: در این رابطه موضوع تقویت گردشگری صنعتی طی نشست‌های کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی البرز در این حوزه مطرح و با جدیت پیگیری شده است.
وی با این توضیح که در کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی البرز با توجه به توانمندی‌های استان در بخش صنعت بحث راه‌اندازی تورهای ویژه بازدید از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی اهمیت دارد، گفت: امیدواریم در هفته گردشگری از سوی فعالان اقتصادی استان برای برپایی تورهای گردشگری صنعتی یک روزه همکاری لازم صورت گیرد.
وی در بخش دیگری با اشاره به اهمیت تقویت فروش محصولات حلال تولید استان خواستار این مهم شد که با همراهی و تعامل اداره کل استاندارد البرز تصمیمات لازم برای برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های عرضه و فروش این محصولات در البرز پایه‌ریزی شود.