در تیرماه امسال بر اساس بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۳۴ مورخ ۹۹/۴/۱۰ “معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”در مورد موضوع تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر اضافه شدن عبارت و اشتهارد و کاسپین بعد از استان‌های قم و سمنان در خصوص مشمول معاف بودن مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم واحدهای تولیدی و معدنی و فعال در شهرک صنعتی اشتهارد اعلام میکند که مصوبه مورد نظر برای واحدهای تولیدی و معدنی که ۱۵ روز پس از درج مصوبه مذکور در روزنامه رسمی کشور از طرف وزارت خانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود لازم اجرا می باشد.
پیش از این با استناد به قانون منع استقرار صنایع در ۱۲۰ کیلومتری تهران محاسبه شعاع به صورت هوایی سبب شده بود تا واحدهای شهرک صنعتی اشتهارد که به دلیل قرار گرفتن در خارج از آن شعاع زمینی از پرداخت مالیات معاف بودند طی چند سال گذشته و به دلیل محاسبه شعاع هوایی این معافیت ها برداشته شود و این موضوع سبب شده بود بسیاری از صاحبان فعال این شهرک تصمیم به خروج از ان را بگیرند.
در این بین رفع ممنوعیت شعاع ۱۲۰ کیلومتری برای واحدهای مستقر در شهرک از سوی دولت که با تلاش ها و پیگیری‌های دکتر شهبازی استاندار البرز و مدیران اقتصادی استان صورت گرفت، زمینه مناسب مجدد فعالیت تولیدکنندگان و جذب سرمایه گذاران و در نهایت باعث رونق تولید و جذب نیروی انسانی متخصص و رشد اشتغال در استان شد.
در حال حاضر این سوال مطرح است که با توجه به فضای بین المللی ناشی از تحریم ها و لزوم توجه بیش از پیش به صنایع داخلی برای رفع مایحتاج مردم و درنهایت تولیدات صادرات محور، این کش و قوس ها و بروکراسی پیش آمده به نوعی خود تحریمی داخلی است که بخش خصوصی واقعی را مورد ضربه ی شدید و دچار ناامیدی بیشتری خواهد نمود.
در سال مزین در جهش تولید توسط مقام معظم رهبری و پس از پیگیری‌های حقوقی فراوان توسط دولت و اتاق بازرگانی ایران و دیگر نهادهای مرتبط ، چگونه است که نظر معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور پیش از تصویب اضافه شدن اشتهارد به مصوبه هیئت وزیزان ابلاغ و نظر آن سازمان لحاظ و مورد توجه قرار نگرفته است؟
در این شرایط بوجود آمده استاندار البرز طی مکاتباتی با رئیس جمهور و وزرای مرتبط اقتصادی در خصوص تفسیر از این بخش نامه اقدامات پیگیری کننده و لازم را انجام داده از نمایندگان مردم استان در مجلس اسلامی نیز انتظار می رود تا درصحن علنی مجلس و از طریق طرح سوالات مرتبط نسبت به این موضوع موضع گیری نمایند.
بی شک اتاق بازرگانی به عنوان نماینده پارلمان بخش خصوصی در این خصوص همچون گذشته از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و پیگیری از مدیران ملی و استانی نسبت به اجرایی شدن این مصوبه و جلوگیری از تضییع حقوقی فعالان اقتصادی بخش خصوصی تمام تلاش و توان خود را اعمال خواهد نمود.
پرهام رضایی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز