رییس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به دریافت “ریال” در مقابل صادرات کالا به برخی کشورهای همسایه گفت: بانک مرکزی باید این واقعیت را بپذیرد و بر بازگشت ارز خارجی درمقابل اینگونه صادرات تاکید نکند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، رحیم بنامولائی در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان البرز گفت: وی گفت: از بانک مرکزی انتظار داریم در مواردی که مبالات تجاری با پول ملی انجام می شود، اصراری بر بازگشت ارز خارجی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: عمده مبادلات تجاری حاصل از صادرات به کشور عراق، افغانستان و جمهوری آذربایجان با “ریال” انجام می شود.
** “تهاتر” گزینه ای مناسب در مبادلات تجاری خارجی است
وی اظهار کرد: در شرایط تحریم یکی از راهکارها مناسب برای رفع مشکلات‌ارزی مبادلات تجاری در چارچوب “تهاتر” کالا است و با استفاده از این روش بسیاری از مشکلات ناشی از جابجائی ارز برطرف می شود، اما ظاهرا بانک مرکزی تمایل چندانی به استفاده از این روش ندارد.
وی گفت: بانک مرکزی تاکید دارد ارز حاصل از صادرات درقالب تهاتر نیز بایستی به صورت ۵۰ درصد اسکناس و ۳۰ درصد طرح نیما انجام شود که چنین روشی امکان پذیر نیست.
وی پیشنهاد کرد، ترتیبی اتخاذ شود صادرکنندگان استان بتوانند در مقابل صادرات مواد اولیه مورد نیاز واحد های صنعتی را وارد کنند و نیز ارز حاصل از صادرات هر استان در همان استان تخصیص پیدا کند تا شاهد رشد در تولید و صادرات باشیم.
ناهماهنگی ها تولیدکنندگان محصولات حلال را با مشکل مواجه کرده است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز از بروز برخی ناهماهنگی در مسیر تولید و صادرات محصولات حلال گلایه کرد و ضرورت اجرای دستورالعمل دولت در این زمینه را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش خبرنگار ایرنا رحیم بنامولائی روز سه شنبه در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان البرز گفت: در شرایطی که براساس تصمیم دولت مسئولیت صدور مجوز تولید و صادرات را به سازمان ملی استاندارد محول کرده است، متاسفانه دست اندازهائی ایجاد شده در این زمینه به تولید این محصولات ضربه وارد کرده است.
وی افزود: در این راستا هماهنگی لازم میان حوزه معاونت غذا و دارو، جهاد کشاورزی و دامپزشکی با روحانیت جهت نظارت بر تولید محصولات حلال ضروری است.
وی ادامه داد: نبود هماهنگی ارگان های اشاره شده با روحانیت در مسیر رعایت احکام شرعی در تولید این محصولات باعث شده تولیدکنندگان برای طی مراحل قانونی از جمله صدور مجوز با چالش مواجه شوند.
وی تصریح کرد: در مسیر تولید محصولات حلال یک سری مسایل ازجمله فرایند و الزامات که باید مورد توجه قرار گیرد پیش بینی نشده است، لذا ضروری است این مهم در نشست های کارشناسی پیگیری شود تا تولیدکنندگان با مشکل مواجه نشوند.
وی گفت: نظر به اینکه رعایت یک سری احکام شرعی در تولید ضروری و الزامی است، بنا بر این بایستی در این زمینه به مسئولان فنی آموزش هتی لازم داده شود تا تولید کننده مجبور به جذب ناظران شرعی که هزینه بر است نباشد.
رئیس اتاق بازرگانی البرز در بخش دیگری از سخنانس به مشکلات برق رسانی در شهرک های صنعتی اشاره کرد و افزود: بر اسا س ماده ۵۴ احکام دائمی برنامه توسعه کشور دولت دستگاه های ذیربط را مکلف کرده است، خدمات برق رسان در شهرک های صنعتی را تا مقابل درب کارخانه ها تامین کند.
بنامولائی اظهار کرد: با اینحال متاسفانه این مهم رعایت نمی شود و بعضا برق رسانی تا محل ورودی شهرک ها انجام شده که این مشکل تحمیل هزینه های اضافی به صنعتگران را درپی داشته است.
وی تاکید کرد: برای کمک به رونق تولید ضروری است دولت یکسری امکانات و زیر ساخت ها را برای بخش خصوصی فراهم نمایند .
وی همچنین به سقف اعتباری بانک های استان اشاره کرد و گفت: کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی با نگاه کارشناس پیشنهاد های در این زمینه دارد.
رئیس اتاق بازرگانی گفت: اجرای دقیق و کامل ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با موضوع ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی و افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان در راستای تحقق دولت الکترونیک از دیگر مطالبات بخش خصوصی است.
