عضو هیئت رئیسه کانون کارفرمایی ایران معتقد است که صحبت کردن در مورد مسئولیت کارفرمایان در رابطه با ابتلای کارکنان به بیماری کرونا فاقد مبنای قانونی است.
نایب رئیس اتاق ایران درباره ابهامات به وجود آمده مبنی بر مسئولیت کارفرمایان در صورت ابتلای کارگران به کرونا به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: ابهامی که در مورد مسئولیت کارفرمایان در مقابل ابتلای کارگران به کرونا مطرح می‌شود، مبنای حقوقی و قانونی ندارد.
حسین سلاح‌ورزی با اشاره به ماده ۸۵ قانون کار، گفت: طبق این ماده، کارفرما موظف به فراهم کردن محیط امن برای کارگر است. بر این اساس و در شرایط شیوع کرونا، ایجاد محیط امن به مفهوم رعایت اصول بهداشتی طبق دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا است.
عضو هیئت رئیسه کانون کارفرمایی ایران افزود: کارفرمایان قطعاً در محیط کار، همانند سایر مکان‌های سطح جامعه دستورالعمل‌های بهداشتی و اقدامات لازم برای ضدعفونی کردن محیط را انجام می‌دهند واز باب ضمان و تسبیب مسئولیتی عهده‌دار نخواهند بود.
سلاح‌ورزی ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی این بیماری را به عنوان ویروس همه‌گیر و جهان‌شمول اعلام کرده، بنابراین هر انسانی و در هر مکانی در معرض ابتلا به این ویروس است و بنا به گفته مقامات کشورمان، حتی تا ۸۰ درصد جمعیت ایران هم احتمال ابتلا به بیماری کووید ۱۹ را دارند، لذا هراس‌افکنی و طرح موضوع انحرافی که درصورت ابتلای کارکنان یا فوت احتمالی نیروی کار، دیه آن به عهده کارفرما خواهد بود، صحبتی عوامانه و فاقد مبنای حقوقی است.
نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: چنانچه کارگران و کارکنان بنگاه‌ها در اثر ابتلا به ویروس کرونا، بیمار شده و بستری یا قرنطینه شوند، تکلیفی بابت پرداخت مزد آنان در دوران بیماری بر عهده کارفرما نخواهد بود، بلکه به استناد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، در دوران مرخصی استعلاجی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت غرامت دستمزد کارگر و کارکنان مبتلا به بیماری که قرنطینه، بستری یا به دستور پزشک ملزم به استراحت اجباری باشند، خواهد بود.