✅ نقش قوه قضائیه در جهش تولید

روز شنبه ۲۵ مرداد ماه ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح برنامه زنده

رادیو گفتگو

مهمانان :
آقای دکتری جوهری از دستگاه قضا
آقای دکتر نجفی منش از بخش صنعت

مقدمه
برای حرکت در مسیر و تحقق شعار سال یعنی جهش تولید اهتمام چند وجهی بین دستگاه ‎ها و قوای سه گانه بیش از پیش ضروری به نظر می رسد، اما دستگاه قضا با انجام حمایت‎های قانونی و قضایی از سرمایه ‎گذاری‎های مشروع و حل مشکلات فعالان اقتصادی از طریق داوری و… نقشی بی‎بدیل در تحقق شعار امسال دارد ما هم در این برنامه و چند برنامه آتی قصد داریم این نقش را از زوایای مختلف در حضور شما شنوندگان عزیر مورد بررسی قراردهیم.

در فضای “اقتصاد بین‌الملل” که یک فضای کاملا رقابتی است، خواه یا نا خواه هر کشوری که دارای محیط کسب‌وکار بهتری باشد، پتانسیل جذب سرمایه‌های بیشتری را فراهم خواهد کرد و بالعکس اگر شرایط مناسبی در محیط کسب‌وکار خود فراهم نکند ، نه‌تنها از جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی ناکام می‌ماند، بلکه دیر یا زود سرمایه‌های داخلی خود را نیز فراری خواهد داد. ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار در سال ۲۰۲۰ در میان ۱۹۰ کشور جهان در رده ۱۲۷ قرار گرفته است که نسبت به سال قبل یک پله صعود داشته است. در بین ۱۰ شاخصی فضای کسب و کاری که ما را براساس آن رتبه بندی می کنند ۵ شاخص به صورت مستقیم و غیر مستقیم به دستگاه قضا مربوط می شود. بنابراین یکی از مولفه های تاثیر گذار بر محیط کسب و کار هر کشوری “نظام قضایی” آن کشور است.

سوالات :
۱- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یک تحقیق ۶ ساله به این نتیجه رسیده که مشکل اصلی اداره بنگاه اقتصادی در ایران زیرساخت هایی نظیر جاده، برق و بندر، و … نیست بلکه جنبه های نرم افزاری تولید و سرمایه گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش بینی پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه جانبه حقوق مالکیت؛مؤلفه هایی که از مجموعه آنها به عنوان «امنیت سرمایه گذاری» یاد می شود. و قوه قضائیه در تامین این امنیت نقش بسیارتعیین کننده ای دارد اقدامات این قوه در سنوات اخیر به خصوص ۵ ماهه امسال که سال جهش تولید نام گذاری شده است چیست؟

توضیح سوال : منظور از «امنیت سرمایه گذاری»،
شرایطی است که در آن، متغیرهای اقتصاد کلان با ثبات یا قابل پیش بینی باشد،
حاکمیت قانون برقرار باشد و اِِعمال شود،
قوانین و مقررات، تصمیم های مسئولان و رویه های اجرایی کشور، باثبات باشندو به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هریک از آنها، تغییرات قبلاً به اطلاع ذی نفعان برسد؛
همچنین اطلاعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد ؛
و نهادهای تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری دادسراها، دادگاه ها و …. چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچکس اعم شخص حقیقی و حقوقی ازجمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذیصلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه دریافت کنند.

۲- ما در برنامه های قبلی متوجه شدیم که نظام اداری کشور بخوبی نظام اقتصادی را پشتیبانی نمی کند آیا این قضیه راجع به نظام قضایی هم صادق است؟ یعنی آیا می توان گفت که نظام قضایی، هم نظام اقتصادی کشور را تنها گذاشته است ؟ مستحضرید که به ازای یک درصد افزایش ناکارآمدی در دستگاه قضایی رشد اقتصادی به اندازه ۱٫۹۵ درصد کاهش می باید.

توضیح سوال :
شاخص های مورداشاره در فضای کسب و کار که در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه قرار می‌گیرند به شرح زیر می‌باشند:
• شروع کسب‌وکار: این شاخص چهار عامل تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت‌زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی را نشان می‌دهد.
• ثبت مالکیت: شامل فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل‌وانتقال یک ملک تجاری، مدت‌زمان و هزینه آن می‌شود.
• حمایت از سرمایه‌گذاران: میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر ۱۰ درصد یک شرکت بورسی در سه زمینه افشای اطلاعات، مسئولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر در این شاخص مدنظر قرار دارد.
• اجرای قراردادها: کارآیی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرارداد به ارزش مشخص و مفروض برای همه اقتصادها، در سه مؤلفه تعداد مراحل، مدت‌زمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی می‌شود.
• شاخص انحلال یک فعالیت: مراحل، مدت‌زمان و هزینه از ابتدای تشکیل پرونده برای تعطیل کسب‌وکار (اعلام ورشکستگی) تا تسویه‌حساب کامل با طلبکاران، هزینه‌های قانونی در مراحل مختلف و میزان مطالبات اخذشده توسط طلبکاران که در ایران وضعیت بسیار ناگواری را تجربه می‌کندقوه قضائیه باید ضامن حفظ مالکیت افراد باشد. اگر مالکیت افراد در معرض نابودی قرار گیرد و یا بیم نابودی آن برود، دیگر هیچ‌کس تلاشی برای ایجاد مالکیت نمی‌کند. لطفا بفرمایید چه اقداماتی در این زمینه ها صورت گرفته است؟

۳- یک نظام مستحکم ورشکستگی به عنوان فیلتری عمل می کند که ادامه حیات شرکت های اقتصادی کارآمد را تضمین کرده و منابع شرکت های ناکارآمد را باز توزیع می کند. تولیدکنندگان ما در خصوص این شاخص چه وضعیتی دارند؟

۴- ضعف دادگاه‏ها در رسیدگی سریع و موثر به دعاوی فعالان اقتصادی یکی از مهم‏ترین چالش‏های محیط کسب و کار کشور است که شاخص “اجرای قراردادها” در نظام حقوقی و قضایی کشور را خدشه‏ پذیر کرده‏ است. برای بهبود این شاخص چه اقداماتی صورت گرفته است؟ (زمان و کیفیت فرایند دادرسی)

توضیح سوال : زمان پارامتری مهم در فعالیت‏های تجاری بوده که به دلیل هزینه فرصت دارایی و سرمایه، از اهمیت بالایی برخوردار است. در کشور ما نیز، بالا بودن نرخ تورم و به تبع آن روند افزایشی هزینه‌های سرمایه‏گذاری، ارزش زمان را در فعالیت های تجاری دو چندان کرده است. عموماً بروز اختلافات تجاری و رسیدگی به آن منجر به توقف اجرای قرارداد و راکد ماندن سرمایه و در نتیجه اتلاف سرمایه فعالان اقتصادی در طول فرایند دادرسی می‌شود عدم اتقان آرای دادگاه‌ها (شاخص کیفیت) نیز علاوه بر تاثیر منفی بر استحکام قراردادها و پیش‏بینی ناپذیر کردن نتایج دادرسی، هزینه و ریسک اجرای قراردادها را نیز برای فعالین اقتصادی به‌شدت افزایش داده و انگیزه آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌دهد بنابراین بهبود سریع این شاخص ضروری به نظر می رسد

۵- سنگاپور در اصلاح نظام قضایی خود پیشرو است این کشور در حل و فصل اختلافات تجاری تنها در ۲۱ مرحله ۱۵۰ روز و با هزینه ۲۵ درصد ارزش کل قرار داد انجام می شود؟ در کشور ما این استانداردها چه وضعیتی دارند ؟

۶- طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانونن اساسی، پیشگیری از وقوع جرم، از وظایف مهم قوه قضائیه قلمداد شده بود برای کاهش دعاوی اقتصادی چه پیشگیری های در دست اقدام دارید ؟

۷- چرا باید تمرکز سیستم کیفری به جای توجه به کسانی که تاکنون مرتکب جرم شده اند به طرف کسانی که تاکنون مرتکب جرم نشده اند تغییر جهت یابد؟

۸- اگر واگذاری امر پیشگیری از وقوع جرم به صورت کلی به قوه قضاییه صحیح نبوده است چرا مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جامع و مانع در امر پیشگیری، مدیریت پیشگیری از وقوع جرائم را به قوه مجریه که از امکانات بیش‌ تری برخوردار هست، محول نمی کند؟

۹- چرا اقتصاد ما دچار بیماری مزمن کثرت جرایم و تخلفات شده است که حاصل آن افزایش سال به سال و حتی روز به روز پرونده ها در دستگاه قضایی است؟

۱۰- با توجه به شعار سال جدید، رئیس دیوان عالی کشور در این رابطه اعلام کرده که شعب دیوان عالی موظف به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های کارخانه‌هایی که به واسطه مشکلات اقتصادی تعطیل شده‌اند، هستند. ایا نمی توان در امسال که سال جهش تولید نام گرفته است این تصمیم زیبا را به سایر سازمان های زیر مجموعه قوه که ارتباط با موضوع تولید دارند را تسری داد ؟

۱۱- عمده پرونده‌های مربوط به مسائل صنعتگران با بانک ها، دارایی، بیمه و سایر سازمان‌های مرتبط در روش محاسبات سود و جرایم، نوع قرارداد‌های بانکی، عدم توان پرداخت از سوی فعالان حوزه صنعت و مصادره اموال یا کارخانه‌های آن‌ها توسط بانک ها است ،که باید سعی شود درراستای رفع موانع تولید مشکلات سرمایه گذاران بدون تشکیل پرونده حل شود نه این که منتهی به ایجاد پرونده در سیستم قضایی شود. ایا ما در این زمینه توفیق داشته ایم ؟

۱۲- برای حمایت از تولید در قوه قضائیه یک ستادی تشکیل و دبیرخانه آن در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار گرفته است. و یک سامانه ای را هم با عنوان حامی طراحی گردید تا تولید کنندگان بتوانند بدون مراجعه به دستگاه قضا مشکلات خود را مطرح کنند. این ها اقدامات خوبی است اما آیا عملکرد این نهادهای ساختاری رضایت بخش بوده است؟

۱۳- اطاله رسیدگی در دادگاه‌ها یک مشکل بزرگ است که گریبان‌گیر تولید کننده ها شده است در بسیاری از موارد، افراد حتی اگر حقوقی داشته باشند به‌دلیل اطاله رسیدگی در دادگاه‌ها می‌کوشند به‌نقد حال در برابر نسیه آینده رضایت دهند و با طرف مقابل خود به مبلغی کمتر از حق خود سازش کنند تا از اطاله دادرسی در دادگاه‌ها و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن رأی صادره توسط آن بکاهند برای کاهش این زمان رسیدگی چه برناممه های در دست اقدام است؟

۱۴- یکی از مهم ترین موارد در پیشگیری از وقوع جرم بحث اجرای به موقع مجازات است به عبارتی اجرای به موقع مجازات درس عبرتی برای افراد درمعرض خطر ارتکاب جرم تلقی می گردد. اما می بینیم که برخی از مجازت ها در زمان مقتضی اعمال نمی شود نظیر مجازات های پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی که ۴ نفری اعدامی داشت ولی تا کنون فقط یک نفر اعدام شده است؟

توضیح سوال : اگر مجازات برای جرم و عمل مجرمانه با تاخیر انجام شود، مردم کم کم جرم را فراموش کرده و پس از گذشت مدت زمان طولانی، یقینا اجرای مجازات اثرگذاری چندانی نخواهد داشت

موارد حاشیه ای :
• در سال ۲۰۱۸ از منظر دو شاخص اجرای قراردادها و حل‌وفصل ورشکستگی به ترتیب در جایگاه ۸۹ و ۱۳۱ ام دنیا قرار داشته ایم .

• به طور کلی فضای کسب و کار شامل مجموعه¬ای از عوامل و عناصری می‌¬شود که در اختیار و کنترل صاحبان مشاغل نیست، اما کاملاً بر عملکرد کسب و کارها مؤثر است

• قوه قضائیه می‌تواند از اجرای تصویب نامه و آئین نا مه‌های دولتی که مغایر اجرای جهش تولید است، جلوگیری کند.
• شعباتی به منظور حمایت از این اشخاص و رفع موانع حقوقی، قضائی، تولیدی و اشتغال ایجاد شده تا پرونده‌های آنان با دقت و به صورت ایجاد یک رویه واحد مورد رسیدگی قرار گیرد.

• اگر موانع تولید رفع شود، تولید رونق و جهش می‌یابد و شعار سال تحقق پیدا می‌کند.

• علاوه بر موارد فوق، مثلاً اگر فرد بداند چنانچه در مزرعه‌ای ذرت کشت کند همسایه‌اش می‌تواند از آن برداشت کند و مابه‌ازایی نیز نپردازد، او از کشت ذرت صرف‌نظر خواهد کرد چون به این نتیجه می‌رسد که هم باید در مقام کشاورز کشت کند و هم در مقام یک جنگجو از آن حراست کند که هر دو کار از او برنمی‌آید؛ لذا از آن دست می‌کشد. بنابراین، افراد تنها در شرایطی انگیزه برای کار و تلاش و افزایش ثروت خواهند داشت که اطمینان داشته باشند مالکیتی که در اثر تلاششان به دست می‌آورند توسط نظام قضایی به‌خوبی حراست خواهد شد. – شبیه همین وضعیت هم اکنون در باغداران شمال و سرقت محصولات آنها در زمان برداشت وجود دارد -.

به عنوان سال جهش تولید، همان طوری که آقای رئیسی فرمودند همه ارکان اجرایی و قضایی باید در جهت تحقق این اصل مهم بسیج شوند و در این مسیر از هیچ تلاشی رویگردان نباشند زیرا هر گونه اقدام اصلاحی این قوه در بهبود این شاخص ها قطعا باعث جهش تولید خواهد شد