اقتصاد ایران در هیچ مقطعی به اندازه دهه ۹۰ چنین تجربه ایی را از نوسانات اقتصادی نداشته است. در چند سال اخیر اقتصاد ایران بارها تورم بالای ۳۰ درصد و کاهش سه رقمی ارزش پول را در بازه‌های کوتاه زمانی تجربه کرده است. در طول این ده سال، ایران دو رکود گسترده اقتصادی را تجربه کرد و البته در همین سالها تجربه رشد اقتصادی دو رقمی را هم داشته است. برای نخستین بار طی ۴۰سال گذشته بیش از دو سال تجربه تورم کمتر از ۱۰درصد را داشت و بلافاصله پس از آن تجربه تورم بالای ۳۰درصد را هم از سر گذراند. اما سخت‌ترین سال‌های دهه ۹۰ سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بوده است. رشد اقتصادی نه ماهه ۹۸ در بخش معدن تا منفی ۳۵درصد کاهش یافت. این در حالی است که این بخش در سال ۹۷ نیز رشدی کاهشی داشته و منفی ۱۳درصد بوده است. بخش کشاورزی برای اولین بار طی بیست سال گذشته رشد منفی را تجربه کرد.
از جمله موارد فوق، تنگتر شدن حلقه تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از ۳۰۰هزار بشکه در روز، قرارگیری نام ایران در لیست سیاه FATF، اعتراضات آبان ماه، شهادت سردار قاسم سلیمانی، حادثه هواپیمای اوکراینی و شیوع ویروس کرونا از دیگر موضوعاتی است که فقط در سال ۹۸ اتفاق افتاد. در چنین شرایطی این پرسش برای همه فعالان اقتصادی مطرح میشود که در آینده شاهد چه رویداد‌هایی خواهیم بود؟
خصوصاً اینکه در شرایطی سال ۹۹ را آغاز کردیم که برخی کسب‌وکار‌ها ایام پر فروش شب عید را در ماه های پایانی سال ۹۹ از دست دادند.
برای پیش‌بینی شش ماهه دوم ۹۹ و سال ۱۴۰۰ لازم است ابتدا بدانیم متغیر‌های تغییرات در سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ چه بوده است؟
به نظر می‌رسد نیرو‌های اثرگذار از قبیل ادامه و تشدید تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، ادامه شیوع ویروس کرونا، رکود اقتصادی و تورم، نارضایتی‌های جامعه از وضعیت اقتصادی، بر فضای کسب‌وکار در سال ۹۹ جدای از محرک‌های سال‌های گذشته نیست.
برای هر کشور پیشرفته ایی یکی ازعوامل نام برده شده فوق برای ایجاد نابسامانی در فضای حاکم بر کسب وکار و تخریب وضعیت اقتصادی آن کشور کافیست. به‌علاوه، محرک‌های مذکور اگر چه تا حد زیادی مستقل از یکدیگر هستند لکن بر یکدیگر نیز تاثیربسیار شدیدی می‌گذارند. به عنوان نمونه، تحریم‌های اقتصادی نظیر تحریم فروش نفت سبب کاهش درآمد‌های نفتی و کاهش درآمد‌های نفتی و ساختار معیوب بودجه‌ریزی کشور که بر پایه فروش نفت تدوین شده سبب تشدید تورم میشود. افزایش تورم نیز باعث کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه افزایش نارضایتی‌های اجتماعی میشود.
مسئله کرونا اگرچه به نسبت سه متغیر دیگر جدید است، اما می‌توان آن را به عنوان تاثیرگذار ترین متغیر بر اقتصاد کشور دانست.
همانطور که از شواهد و نتایج بررسی های اقتصاددانان بزرگ کشور مشخص است، در کوتاه‌مدت نشانه‌ای از حل این نیرو‌های اثرگذاربر اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود، حتی به نظر می‌رسد این نیرو‌ها بعضاً درنیمه دوم ۹۹ و سال آتی تشدید هم خواهند شد؛ لذا بدون پرداختن به عوامل شکل‌گیری این نیرو‌های اثرگذاروهمچنین نحوه حل آن‌ها، به اثرات آن بر فضای اقتصادی کشور خواهیم پرداخت.
نیرو‌های محرک بر فضای کسب‌وکار بر دو موئلفه مهم این فضا تاثیرچشمگیری خواهند داشت. موئلفه اول میزان پیش‌بینی‌پذیری بازار و فضای کسب‌وکار است. شرایطی مانند اعتراضات آبان ۹۸ و قطعی سراسری اینترنت و بی‌اطلاعی مقامات مسئول از شدت محدودیت‌ها و حتی زمان رفع آن، پیش‌بینی‌پذیری کسب‌وکار‌های دیجیتال را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد. این سطح از عدم پیش‌بینی‌پذیری به فاصله کوتاهی بعد از شیوع ویروس کرونا بر بسیاری از حوزه‌های دیگر کسب‌وکار هم سایه انداخت.
موئلفه دوم و تاثیرگذار، میزان یا کشش بازار جهت دریافت خدمات یا محصولات از سوی فعالین کسب‌وکار است. این موئلفه هم در نیمه دوم سال ۹۸ به طور موثری از ۳ اتفاق تلخ آن مقطع اثر پذیرفت. حجم استرداد بلیط‌های فروخته شده و روند نزولی مسافرت‌های زمینی و هوایی و در نتیجه کاهش حجم بازار گردشگری، کاهش توریست بعد از سقوط هواپیمای ۷۵۲ اوکراینی تنها نمونه‌های کوچکی از تاثیر محرک‌های اثرگذار بر کشش بازار است.
برنامه اول
این برنامه که شاید بهترین و در عین حال خوش‌بینانه‌ترین برنامه برای سال ۹۹ می باشد، روشی است که بانک مرکزی ایران تا قبل از شیوع کرونا از سال ۹۹ ترسیم کرده بود. بر اساس این روش متوسط نرخ تورم حدود ۲۰٪ و رشد اقتصادی مثبت پیش بینی شده بود. استدلال بانک مرکزی جهت ترسیم چنین حالتی، آمار‌های رشد اقتصادی ماه‌های انتهایی سال ۹۸ و همچنین روند کاهشی تورم نقطه به نقطه بود.
می‌توان این شرایط را مشابه سال ۹۷ در نظر گرفت. در این سال با وجود خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها (وجود محرک اول) تنش‌های اجتماعی (محرک چهارم) شکل نگرفته بود و روند کنترل نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۷ از وضعیت بهتری برخوردار شد و رشد اقتصادی کشور حدود ۲٪ بود. طبیعتاً اتفاقات سال ۹۷ ایده‌آل یا مطلوب فعالین کسب‌وکار نبوده و نیست لکن به نسبت سال قبل و بعد خود (۹۶ و ۹۸)، از مطلوبیت بالاتری برخوردار است. نیم‌نگاهی به چهار نیروی محرک بر فضای کسب‌وکار (تحریم،کرونا، رکود اقتصادی، نارضایتی اجتماعی) نشان می‌دهد احتمال تشدید تحریم‌ها،موج سوم شیوع کرونا، بروز نارضایتی‌های اجتماعی خصوصا با توجه به کاهش چشمگیر مشارکت در انتخابات اخیر و رکود اقتصادی، ناشی از شرایط کرونا کم نیست و لذا این برنامه ظاهراً پیش‌بینی خوشبینانه‌ای از فضای کسب‌وکار برای نیمه دوم سال ۹۹ است.
برنامه دوم
این برنامه برای شرایطی است که رکود تورمی ادامه و حتی تشدید هم خواهد شد، در عین حال پیش‌بینی‌پذیری بازار نیز میسر است. سطح پیش‌بینی‌پذیری حداکثری در این حالت یعنی امکان پیش‌بینی دقیقتر رکود و تورم.
اقتصاددان مطرح کشور با تحلیل وضعیت اقتصاد با توجه به نحوه تدوین بودجه سال ۹۹ و اشکالات آن، چنین شرایطی را برای اقتصاد کشور پیش‌بینی کرده‌اند. مشابه این شرایط تا حدی در سال ۹۶ اتفاق افتاد. از انتهای سال ۹۵ تحلیل‌گران و اقتصاددان‌های مطرح کشور همگی شرایط نامطلوب بدهی‌های بانکی دولت، میزان نقدینگی سپرده شده در بانک‌ها و احتمال بروز یک فاجعه اقتصادی را هشدار دادند و این اتفاق متاسفانه مطابق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، به طور کامل رخ داد. به عبارت دیگر تمامی این پیش‌بینی‌ها بیانگر کاهش رونق بازار بود.
عدم خروج از بحران کرونا در کوتاه مدت و عدم واکنش درست دولت به رکود ناشی از آن می‌تواند چنین شرایطی را به وجود آورد. این برنامه شاید بهترین گزینه سال آتی باشد.
اگرچه هیچ کدام از ۲ برنامه مذکور حداقلی از مطلوبیت اقتصادی را هم ندارند، اما می‌توان بر اساس یک مطلوبیت نسبی به ترتیب این دو برنامه را بهترین تا بدترین شرایط فضای کسب‌وکار در سال ۹۹ در نظر گرفت.
با شناختی که نسبت به برنامه های محتمل به‌دست آمده، می‌توان به این پرسش پرداخت که در این شرایط چه می‌توان کرد؟
وقوع هر کدام از شرایط فوق وضعیت اقتصاد کشور را در موقعیت متفاوتی قرار خواهد داد؛ لذا اولین نکته‌ای که مدیران ارشد شرکت‌ها لازم است بدانند این است که داشتن یک بودجه، یک استراتژی یا یک برنامه در سال آینده یک خطای راهبردی است. آنچه برای سال آتی ضروری به نظر می‌رسد آمادگی برای حادث شدن هر یک از موارد فوق است. اما درهریک از شرایط مذکور چه می‌توان کرد؟
همانطور که گفته شد برنامه اول شاید بهترین گزینه در دو حالت بالا باشد. در چنین حالتی با توجه به فشار اقتصادی و احتمال تنگنای نقدینگی (ناشی از سنوات گذشته) خصوصا در نیمه دوم سال ۹۸، موسسات اقتصادی توسعه بازار را در اولویت خود قرار خواهند داد، از دست رفتن بخشی از سرمایه‌های این موسسات و سرمایه‌های نیروی انسانی ناشی از شرایط سه سال گذشته، سبب خواهد شد اندک سرمایه باقی مانده شرکت نیز در بخش توسعه کسب‌وکار به منظور ایجاد تنوع‌بخشی در سبد محصولات و خدمات شرکت مصرف شود. پیدا کردن الگوی مناسب بازاریابی و همچنین استراتژی مناسب کسب‌وکار از چالش‌های کسب‌وکار‌ها در چنین حالتی خواهد بود. اگرچه این برنامه از مطلوبیت نسبی بالاتری برخوردار است، اما لازم است به یک مورد توجه شود. پایداری این شرایط تا چه حدی خواهد بود؟ همچنان که گفته شد پایداری شرایط خود تابعی از سه محرک اصلی است؛ لذا اگرچه چهار نیروی محرک سال آتی تغییر نکرده است، در سرمایه گذاری‌های بلندمدت یا میان‌مدت خود حتما از مشاورین یا کارشناسان خبره در حوزه ریسک استفاده کنید. در این حالت برای توسعه بازار سعی کنید از روش‌هایی با هزینه‌های پایین‌تر و ماندگاری بیشتر نظیر دیجیتال مارکتینگ استفاده کنید.
برنامه دوم شاید محتمل‌تر بوده و احتمال وقوع آن بیشتر باشد. در چنین حالتی به دلیل نبود تقاضای کافی در بازار جهت ارائه خدمات یا محصولات موضوعات مرتبط با حذف دارایی و نقدینگی از مهمترین چالش‌های سازمان‌ها خواهد بود. حفظ حداقلی از مشتریان نیز از دیگر چالش‌های موسسات اقتصادی در این برنامه است. در این روش برنامه‌های بلندمدت یا برنامه‌ریزی استراتژیک چندان محلی از اعراب ندارد؛ بنابراین تلاش برای بهینه‌سازی فرایند‌ها و اموراتی که می‌تواند سبب صرفه تولید یا بهبود وضعیت نقدینگی شود از اولویت بالایی برای موسسات برخوردار خواهند بود. اثرات رکود حاصل از ویروس کرونا، کاهش قیمت نفت، رشد ۲۸٪ نقدینگی و همچنین کاهش درآمد‌های نفتی دولت از جمله سیگنال‌هایی است که نشان می‌دهد سال آتی در چنین وضعیتی قرار خواهد داشت. داشتن برنامه‌های بهینه‌سازی فرایند‌ها در راستای کاهش هزینه‌ها یا مدیریت بهتر نقدینگی مهمترین فعالیتی است که موسسات می‌توانند در دستور کار خود قرار دهند.
جمع‌بندی
همچنان که گفته شد از حیث مطلوبیت، برنامه های اول و دوم به ترتیب بهترین گزینه‌ها هستند و از حیث احتمال وقوع، به نظر می‌رسد حالت دوم محتمل‌ترین گزینه باشد؛ لذا بهتر است خود را برای حالت‌های دوم آماده‌تر از هر حالت دیگری نگه دارید. برای اینکه به درک درستی از اینکه در چه حالتی هستید پاسخ دهید، خود و سایر مدیران سازمان مرتب و پیوسته این سوالات را از خود بپرسید:
- آیا پیش بینی های شما در خصوص میزان فروش تحقق پیدا کرده است ؟
- کارشناسان اقتصادی چه پیش‌بینی‌هایی داشته‌اند و چه میزان از این پیش‌بینی‌ها درست بوده است؟
- آیا شرایط بازار برای مجموعه شما بد بوده است یا بررسی های شما از رقبا نیز نشان می‌دهد وضعیت مشابه‌ای برای همه بوده است؟
- کیفیت محصولات و یا ارائه خدمات مجموعه شما چطور بوده است؟
- آیا مشتریان جدیدی برای خود ایجاد نموده ایید و چه میزان از مشتریان قبلی را حفظ نموده ایید؟
سوال اول و دوم به طور ساده پیش‌بینی‌پذیری بازار را به شما نشان خواهد داد و سوال سوم و چهارم وضعیت کشش بازار را بیان خواهد کرد. اگرچه بهتر است برای پاسخ دقیق به مشاوران با تجربه خود رجوع کنید. سعی کنید برای سال آینده یک برنامه اقدام جامع شامل واکنش‌های شما به هر یک از برنامه ها را طراحی کنید و برنامه‌های خود را دائما با کمک مشاوران خود به‌روزرسانی کنید.
پیشنهاد میشود اگر هر سال بودجه سنواتی مجموعه خود را تهیه می‌کردید یا اهدافی را برای بخش بازرگانی شرکت مشخص می‌کردید، سعی کنید بدانید در هر یک از برنامه ها چه بخش‌هایی از بودجه یا کانال‌های فروش شما تغییر خواهد کرد و برای آن چه واکنشی مناسب خواهد بود.
توصیه میشود سرمایه‌گذاری در حوزه‌های توسعه کسب‌وکار و توسعه زیرساخت جهت حداقلی کردن آسیب‌های سازمان در بلندمدت انجام شود؛ و در نتیجه سعی کنید با انتخاب‌های هوشمندانه شرایط بقای سازمان را در درازمدت تضمین کنید.
مسعود قاسمی
شهریور یکهزار و سیصد و نود ونه