پرهام رضایی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز
یکی از راه های سخیف کردن یک مشکل برای فرار از حل آن دادن آدرس غلط و مطرح کردن اشتباه صورت مسئله است به شکلی که در نگاه عمومی مسئله جالب به نظر بیاید اما در حقیقت مشکلات پشت این صورت مسئله جالب پنهان گردد. ماجرای کارتن خواب هایی که کارت بازرگانی به نام آنها صادر شده است از همین جنس بود. در نگاه عمومی مسئله به این شکل مطرح می شود که مانند فیلم ها و سریال های امروز، حتما افرادی رانت جو با هماهنگی مدیران اتاق بازرگانی اقدام به گرفتن کارت بازرگانی برای تعدادی کارتن خواب کرده اند و از طریق این کارت ها ارز از کشور خارج شده است.
این صورت مسئله هر چند در نگاه اول جذاب است اما نمی تواند چندان واقعیت داشته باشد. کسانی که مسیر دریافت کارت بازرگانی و همچنین صادرات را می شناسند به خوبی می دانند این بحث صرفا دادن آدرس اشتباه است. کارت بازرگانی مانند یک سیم کارت تلفن همراه نیست که صرفا با کارت ملی دریافت شود. فردی که درخواست صدور کارت بازرگانی می کند حتما حساب بانکی با گردش مالی قابل توجهی دارد، پرونده مالیاتی دارد، مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی دریافت کرده است، سند ملکی به نام وی است یا به شکل محضری اجاره کرده است، شرکتی ثبت کرده یا دفتر بازرگانی دارد، چند سال فعالیت داشته و همچنین کلاس هایی را گذرانده و امتحان داده است. تأیید اکثر این موارد نیز نه به شکل دستی و سفارش پذیر بلکه از سامانه ای مشخص صورت می پذیرد. داشتن تأییده این موارد به معنی تأیید نهادهای متعددی از جمله بانک مرکزی، قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و چندین نهاد دیگر در زمان دریافت کارت بازرگانی به شکل ضمنی است. همچنین بحث اهلیت تجاری نیز در کمیسیونی بررسی می شود که در آن پروانه بهره برداری، جواز تأسیس، کارت شناسایی کارگاه و پروانه فعالیت صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذی ربط بررسی می شود. همچنین سابقه ۳ سال کار مطرح است.
تصور عمومی جامعه از کارتن خواب ها فردی بی بضاعت و احتمالا معتاد و بی خانمان است و تصور کنید چنین فردی بتواند چندین جلسه به اتاق بازرگانی بیاید، با کارشناسان گفت و گو کند، مدارک را ارائه دهد و از آنها دفاع کند، در کلاس ها شرکت کند و آزمون را قبول شود و کارت دریافت نماید. لازم به ذکر است که در اکثر این موارد وکیل نمی تواند به جای فرد حضور داشته باشد.
با همه این تفاسیر آیا هیچ فرد فاقد صلاحیتی امکان دریافت کارت ندارد؟ صادقانه پاسخ منفی است و ممکن است افرادی فاقد صلاحیت (نه کارتن خواب) بتوانند با کمک گروه های رانتجو مراحل را طی کنند. اما مسئله این است که پیگیری این افراد و رانتجویان پشت پرده کار پیچیده ای نیست. اگر حساب بانکی شخص گردش دارد می توان به سادگی جریان پول را ردیابی کرد. در مراحلی که شخص مدیرعامل شرکت می شود مشخص است انتقال سهام از چه طریقی صورت گرفته است. دهها روش برای شناسایی افراد پشت سر صاحب کار به دلیل روش دریافت کارت وجود دارد.
حال به مرحله صادرات می رسیم. کارت بازرگانی صرفا یکی از چندین مدرک مورد نیاز برای صادرات است. مسیر پول به خوبی نشان می دهد که چه کسانی کارت را اجاره کرده اند. شناسایی متخلفین در امر عدم بازگشت ارز کاری نه چندان پیچیده است اگر واقعا قصد و نیت شناسایی باشد. این بحث برای اولین بار نیست که مطرح می شود. چند سال قبل صحبت از پیرزنی بود که چندین پورشه به کشور آورده بود و اخیرا مجددا مطرح شد. خودرو کالایی است که بعد از واردات نیاز به شماره گذاری و گذراندن دهها مسیر مشخص دارد. خریداران و مالکان آن نیز مشخص هستند و به سادگی می توان پیگیری کرد که وجه خرید خودرو به حساب چه کسانی واریز شده است. برای ماهها این مسئله مطرح بود اما هیچ گاه اعلام نشد که واقعا این خودروهای لاکچری را چه کسی به ایران آورد.
مسئله خیلی روشن است. آمار اعلامی صادرات با واقعیت نمی خواند و بانک مرکزی قادر به بازگرداندن ارزهای خود نیست. برای عدم پاسخگویی به مشکلات ارزی به جای راه حل ۷۰ کارتن خواب به عنوان دشمن فرضی شناخته می شود. طبیعتا این روش نمی تواند منجر به نتیجه ای در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.