ایران از نظر زیرساخت تولید داروهای انسانی، یکی از کشورهای پیشرو در غرب آسیا به شمار می آید و در صنعت بیوتکنولوژی دارویی در دنیا حرف برای گفتن داریم. بخش قابل توجهی از این پتانسیل، در استان البرز مستقر است. با این حال برخی موانع بروکراتیک، باعث شده تا این ظرفیت ها به خوبی شکوفا نشود. برای بررسی ابعاد مختلف این ماجرا به سراغ دکتر امیر فرشچی نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز رفتیم.
فرشچی معتقد است که مدل قیمت گزاری، رویه تخصیص ارز، بحران نقدینگی شرکت ها و همچنین معضلات صادرات، چهار عاملی است که اگر برای آنها تدبیری اندیشیده شود، شرایط بهینه برای فعالیت های صنعت دارویی کشور فراهم می شود. او همچنین به جایگاه ثبت دارو در فهرست رسمی دارویی کشور و رویه های این کار نیز به عنوان یکی از موانع صادرات داروهای جدید اشاره می کند.
قیمت گذاری دستوری و غیرواقعی
فرشچی گفت: سازمان غذا و دارو با توجه به ابلاغیه های بالادستی وزارت بهداشت، نگاه انقباضی برای تعیین ارزش دارو دارد. مسوولان این سازمان برای جلوگیری از افزایش هزینه ها به روی دوش بیماران، قیمت دارو را به صورت دستوری و غیر واقع بینانه پایین نگه می‌دارند. این مساله چند نتیجه منفی به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: هیچ کس مخالف نیست که فشار اقتصادی بر دوش بیماران و خانواده آنها زیاد نشود اما داروسازی یک کسب و کار اقتصادی است و باید ساختار درستی را طراحی کنیم که در آن تامین کنندگان، مصرف کنندگان و بیمه ها، نقش مناسب را ایفا کند. لازم است که سه ضلع این مثلث را در کنار هم ببینیم. اگر صرفا به بیمار و مصرف کننده توجه کنیم، شاهد ورشکستگی شرکت های تولید کننده دارو خواهیم بود. اگر هم فقط به تولید کننده نگاه کنیم، بیماران توان پرداخت هزینه‌های دارو را نخواهند داشت. به همین دلیل بیمه‌ها می توانند نقش تنظیم کننده را ایفا کنند.
فرشچی افزود: همه صنایع ایران از جمله صنایع داروسازی گرفتار مشکلات تورم سالیانه هستند. اگر قرار است دارو برای بیمار گران نشود، باید سهم دخالت بیمه‌ها را در پرداخت هزینه ها افزایش دهیم. در سال جاری شاهد افزایش حدود ۵۰ درصدی هزینه‌های انرژی، مواد و ملزومات و نیروی انسانی بودیم اما قیمت دارو به صورت متوسط ۱۰-۱۵ درصد گران شد. در این میان سهم داروهای بیوتکنولوژی زیر ۵ درصد بوده است.
وی ادامه داد: برخی کمبودهای دارویی که در بازار مشاهده می کنیم، نتیجه قیمت دهی نامناسب است. حال آن که انتظار داریم قیمت دارو دست کم متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعدیل شود. هرچند تورم واقعی بسیار بالاتر از این نرخ است. به هرحال راه انقباضی قیمت گذاری صنعت دارویی کشور را نابود خواهد کرد.
دشواری ها و محدودیت های تامین ارز
فرشچی ادامه داد: در حال حاضر شرکتهایی که برای مواد اولیه با حد واسط نیازمند تخصیص ارز هستند، گرفتار مشکلات بروکراتیک در بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو می شود و گاهی تا شش ماه معطل می مانند. این تاخیر باعث عقب افتادن زنجیره تولید می شود.
به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی البرز، وقتی ارز دو یا چند نرخی باشد، رانت و فساد به همراه دارد و معلوم نیست ارز به دست کسانی برسد که اولویت دارند. به همین دلیل پیشنهاد داریم قیمت ارز تک‌نرخی شده و درامد حاصل از تفاوت نرخ آن، در اختیار بیمه ها قرار گیرد تا امکان تثبیت نسبی قیمت دارو فراهم شود.
وی ادامه داد: اگر ارز صنایع دارویی تک نرخی شود، کارخانه های دارویی دیگر در صف انتظار بانک مرکزی نمی مانند و با فازایش سرعت و چابکی از ظرفیت های تولیدی کشور، بهتر استفاده می شود.
فرشچی افزود: در حال حاضر صرفاً حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل نیاز صنعت دارو، با نرخ دلار ۴۲۰۰ تامین می شود. مواد جانبی و کمکی، هزینه خرید یا تعمیر ماشین آلات و خرید دانش فنی، همگی با نرخ نیمایی و آزاد تامین شده و صرفا ماده موثر دارو، ارز یارانه ای دارد. اما همین یارانه ارزی مختصر، فرایند تولید را مختل می کند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی ارزی، کسانی موافق ارز ۴۲۰۰ هستند که بیشتر منتفع می شوند. ولی قاطبه صنعت داروسازی کشور، موافق آن نیستند و معتقدند با تک نرخی شدن، فساد کنترل می شود. متاسفانه اکنون برخی شرکتها، «برابرتر» از بقیه هستند.
اخیرا شاهد بودیم شرکتی داخلی موفق به اخذ تاییده های لازم واردات و همچنین تخصیص ارز دولتی برای تامین انسولین مورد نیاز بیماران دیابتی از شرکتی چینی شد اما نتیجه آن چه شد؟ کمبود شدید انسولین در کشور بدلیل عدم تامین مناسب و بموقع! از طرفی شرکتهای اروپایی نیز از تامین به موقع انسولین ممانعت کردند.
نکته اینجاست که اکثر مشکلات دارویی کشور مربوط به شرکتهایی است که ارز دولتی بیشتری دریافت میکنند! ما باید دلمان برای منابع کشور عزیزمان بیشتر بسوزد. شاید این مقدار ارز گرهی از کار شرکتی دیگر که نیاز بیشتری داشت باز میکرد اما بهرحال منابع محدود است و این فرصتها در حال سوختن! آیا این شرکتها مورد بازخواست قرار میگیرند که با ارزی که در اختیار داشتید چه کردید؟ متاسفانه گاهی این نوع پشتیبانی های دولت از شرکتها بواسطه تخصیص ارز دولتی با نیت توسعه صنعت، بجای رفع مشکلات خود باعث ایجاد بحران میشود. چون متاسفانه برای برخی شرکتها منافع اقتصادی مهمتر از جان بیماران است، حال آنکه دولت میتوانست با سیاستهای بهتر مانع این معضل ها بشود.
بحران نقدینگی در صنایع دارویی
به گفته فرشچی، اکثر شرکت های داروسازی ایران، با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند. دارو توسط شرکت های پخش به داروخانه ها تحویل می شود که در‌مورد داروهای بیماران خاص عمدتاً این مراکز داروخانه بیمارستان های دولتی هستند. امروزه دانشگاههای علوم پزشکی مشکلات مالی زیادی دارند و بدهی خود به پخش را به موقع پرداخت نمی کنند و به همین دلیل، شرکت های پخش نیز بدهی خود به صنایع دارویی را با تاخیر پرداخت میکنند. در این چرخه معیوب ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ میلیارد تومان از نقدینگی صنعت داروسازی کشور، قفل شده است. چرخه عادی بازگشت پول دارو، تا قبل از این معضل یک تا سه ماه بود که اکنون به ۱۲ تا ۱۸ ماه رسیده است. حال آن که ۸۰ درصد این نقدینگی، باید صرف خرید مواد و تجهیزات اساسی صنعت دارو شود.
فرشچی افزود: شرکت های داروسازی در بدترین شرایط مالی قرار دارند و فشار کمبود نقدینگی، به آنها اجازه نمی دهد به برنامه های توسعه ای فکر کنند و باید برای بقا تلاش کنند. بعضی شرکت های دارویی کشور مانند بیمار بستری شده در اتاق مراقبت های ویژه هستند و اگر کسی به داد آنها نرسد، احتمال نابود شدنشان هست. این در حالی است که سال ها تلاش توسط نخبگان برای شکل گیری آنها انجام شده و مناسب نیست که این ثروت ملی، قربانی کم توجهی برخی مسوولان دولتی شود.
دست انداز در مسیر صادرات
این متخصص صنعت داروسازی گفت: عدم هماهنگی بین وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) و بانک مرکزی، باعث دشواری صادرات فراورده های دارویی شده است. اولین مشکل هر شرکت پس از صادرات این است که آیا خریدار می تواند پول پرداخت کند یا نه؟ این مساله، یک مشکل سیاسی است و دولت باید آن را حل کند. وظیفه تولیدکنندگان و صادرکنندگان، پرداختن به مشکلات اقتصادی است و نه مسایل سیاسی.
وی افزود: وقتی یک محموله دارویی صادر می شود، یا نمی توان ارز حاصله را برگرداند، یا روندی که در شرایط عادی ۶ ماه طول می کشید، بین ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان می برد. در حالی که بانک مرکزی بین ۳ تا ۹ ماه به صادرکننده زمان می دهد تا ارز حاصل از صادرات دارو را برگرداند و گرنه، شرکت را به تعزیرات معرفی می کند. اگر توسعه صادرات غیرنفتی اولویت اصلی کشور است، پس چرا دولت کنار نشسته و به جای کمک، مقررات آزاردهنده و محدودکننده ابلاغ می کند؟ همه میدانیم که کشور به ارز نیاز ذارد و همه این فشارها هم به همیت علت است اما گاهی برخی ابلاغیه ها و دستور العملها امکان اجرا ندارد! دولت بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از درآمد شرکت ها را در قالب مالیات و عوارض دریافت می کند و برای همین، یک شریک بزرگ کسب و کارهای خصوصی به شمار می آید. اما شریکی که فقط در سود شراکت دارد و به مشکلات کاری توجه مناسبی ندارد.
وی افزود: صادرات نیازمند توسعه سخت افزاری و نرم افزاری است. از یک طرف اهداف صادراتی برای صنایع دارویی کشور تعریف می شود و انتظار داریم که برای این کار، GMP، کیفیت، ساختمان و … خود را ارتقا دهند. اما از طرف دیگر، فضا را برای کسب و کار آنها تنگ می کنند. مگر با جیب خالی می توان این کارها را انجام داد؟ مگر نمونه موفق جهانی کم داریم که راه آنها را نمیرویم؟
فرشچی در ادامه گفت: امروز صادرات دارویی یک اولویت اصلی برای سیاست گذار نیست و تامین نیازهای داخل کشور، دغدغه اصلی است. حال آن که در شرایط کنونی، همین صادرات می تواند راهگشای تامین ارز دست کم برای صنعت داروی کشور باشد. متاسفانه در سازمان غذا و دارو، دپارتمان تخصصی برای رفع موانع صادرات دارو وجود ندارد و مسایل صادرکنندگان در حلقه بروکراتیک و چنبره مجوزها و محدودیت های اداری، حل نشده باقی می ماند و برای حل مشکل مجبور به مراجعه به مسئولان رده بالای سازمان هستیم که میدانیم امروزه چقدر درگیر رفع مشکلات کشوری هستند و به ناچار باید وقت ایشان را برای حل مشکلات معمولی بگیریم.
محل نامناسب فهرست دارویی کشور در پروسه ثبت دارو
فرشچی از عدم به روزرسانی «فهرست رسمی دارویی کشور»، به عنوان یکی از موانع رشد صنعت داروسازی نام برد و گفت: در ساختار دارویی کشور، ثبت دارو در «فهرست رسمی دارویی کشور» به جای آن که آخرین حلقه زنجیره ثبت باشد، در ابتدای مسیر تعریف شده است. اول باید یک دارو وارد این فهرست شود تا سپس بتواند مراحلی مانند دریافت پروانه را طی کند. با توجه به این که ورود یک دارو به فهرست، نتایج اقتصادی دارد، باید بیمه ها در این مورد اظهار نظر کنند نه سازمان غذا و دارو.
وی ادامه داد: در پروسه ثبت، یکسال است که مسیر ورود به «فهرست رسمی دارویی کشور»، مسدود است و بجز مواردی معدود داروی جدیدی وارد این لیست نشده است. این مساله، جلوی صادرات داروهای جدید را می گیرد. به نظر می رسد که اکثر تصمیمهای دولت منحر به زمین گیر شدن تولیدکنندگان شده است و به همین دلیل راه کسب درآمد و سرمایه گذاری جدید اقتصادی به روی آنها بسته بماند.