رئیس اتاق مشترک ایران و لهستان با اشاره به اهمیت نتایج مذاکرات برجام گفت: اگر تحریم ادامه دار باشد، دولت باید پیشنهادات بخش خصوصی و اعمال برخی از یارانه‌ها را برای ارزآوری بیشتر، رقابت پذیری قیمت ها و منطقی شدن صادرات در دستور کار قرار دهد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، رحیم بنامولایی در مراسم سالگرد تاسیس اتاق مشترک ایران و لهستان اظهار کرد: با وجود قدمت ۵۴۰ ساله روابط میان دو کشور، تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان و تمرکز نگاه تجار و بازرگانان طرفین به سمت بازارها و پتانسیل های اقتصادی خیلی دیر عملیاتی شد.
وی در ادامه گفت: از جمله استراتژی های مهم اتاق مشترک ایران و لهستان ایجاد احساس امنیت در تجار دو کشور برای ورود به بازارهای متقابل است، ما موظف هستیم که با کمک دولت های ایران و لهستان ضمن ارائه اطلاعات، تدوین بانک اطلاعاتی و شناسایی ظرفیت های همکاری، امنیت خاطر تجار را فراهم کرده و با ایجاد هم افزایی بیشتر سطح اطلاعات لازم جهت توسعه تبادلات میان دو کشور را گسترش دهیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و لهستان با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته ظرفیت های بسیاری میان دو کشور از جمله گردشگری مغفول مانده است، بیان کرد: در این راستا باید اطلاعات لازم از پتانسیل های گردشگری ایران و لهستان جمع‌آوری شود.
وی با اشاره به اهمیت توجه به استفاده از کریدور لهستان برای ورود به بازارهای اروپایی گفت: با توسعه فعالیت ها در این بخش تا ۵ سال دیگر می توانیم سهم از دست رفته ایران در بازار تجارت حلال دنیا را از عدد ۰/۱ درصد کنونی به ۲۴ تا ۲۵ درصد برسانیم.
بنامولایی ادامه داد: در سال آینده به یقین برگزاری جلسات کمیسیون های تخصصی زیرمجموعه اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان را عملیاتی خواهیم کرد، در این کمیسیون ها موضوعاتی از جمله مباحث ساختمانی، غذا و کشاورزی مطرح می شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و لهستان با اشاره به اهمیت بررسی مسائل مهم حوزه کشاورزی از جمله فراکشت سرزمینی و برگزاری کمیسیون تخصصی در این مورد گفت: با توجه به مشکلات جوی کشورمان، نیازهای کشاورزی را می توانیم با سرمایه گذاری در زمینه کشت فراسرزمینی در خارج از کشور مرتفع کنیم.
وی با اشاره به اهمیت حمایت دولت به ویژه وزارت امور خارجه از سرمایه گذاری در زمینه مباحث مهمی از جمله کشت فرا سرزمینی گفت: در این مورد باید با پشتیبانی دولت از تصمیم گیری ها به نفع بخش خصوصی حمایت شود و سفارتخانه های ایران در کشورهای هدف نیز برای پیشبرد سرمایه گذاری های فعالان اقتصادی ما کمک کنند.
بنامولایی با بیان اینکه باید منتظر نتایح مذاکرات برجام باشیم، گفت: یکی از مباحث اثر گذار در توسعه تجارت ما با کشورهای خارجی برقراری دیپلماسی مناسب و روابط اقتصادی مطلوب است، از سویی در کشورمان ظرفیت های تولیدی مختلفی در حوزه صنایع غذایی، دارویی، نساجی، قطعه سازی و دیگر موارد وجود دارد که باید بهره برداری از این پتانسیل ها مدیریت شود و در این راستا وظیفه خطیری بر عهده سازمان توسعه تجارت است.
وی ادامه داد: اگر بحث تحریم ادامه دار باشد، دولت باید پیشنهادات بخش خصوصی از جمله پذیرش برخی از یارانه‌ها را در راستای ارزآوری بیشتر، رقابت پذیری قیمت‌ها و منطقی شدن صادرات کشورمان بپذیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز با تاکید بر اهمیت تغییر در الگوهای تولیدی کشور گفت: در این راستا در بحث تولیدات صادرات محور باید بر اساس نیاز کشورهای هدف کار کنیم، وقتی قراردادهای مختلف دارویی، غذایی و دیگر موارد با کشورهای خارجی منعقد می کنیم باید به رعایت استانداردهای آن ها توجه داشته باشیم، در کنار آن با بهره‌گیری از پتانسیل های هر استان از جمله ظرفیت های البرز در تولید ماکارونی به دنبال ایجاد بازارهای صادراتی معرفی محصولات تولیدی آن باشیم.
وی با تاکید بر اهمیت تبدیل اقتصاد نفتی به غیرنفتی در کشور و اقتصاد دولتی به غیردولتی عنوان کرد: بخش خصوصی آماده است که برای تحقق این موارد گام بردارد، دولت نیز باید استراتژی صادرات محور بودن را در پیش گیرد.
بنامولایی تصریح کرد: خوشبختانه در راستای تعامل اقتصادی و تجارت ایران با دیگر کشورها از جمله لهستان برنامه ها و طرح های خوبی را دنبال می کنیم و همواره برای توسعه صادرات کشورمان تلاش خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ تعرفه های آب، برق و گاز در ایران به گران شدن نرخ تولید داخل منجر می شود، افزود: اگر دولتمردان کشور به دنبال هموار کردن راه حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران هستند، باید تسهیلات لازم برای راحتی کار آنها نیز فراهم شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و لهستان توضیح داد: متاسفانه افزایش نرخ تورم در کشور و از طرفی بی ارزش شدن پول ملی کار را برای صادرکنندگان ایرانی سخت کرده است، برای حضور موثرتر در بازارهای صادراتی دولت باید طرح های تشویقی از جمله قبول ۵۰ درصد هزینه حمل کالا و یا کمک به پرداخت هزینه حضور شرکت های موثر تولیدی و صادراتی ایرانی در سطح نمایشگاه های بین المللی را متقبل شود.