اصلاح قانون تجارت بدون استفاده از نظرات بخش خصوصی کارآمد نیست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز اصلاح قانون تجارت بدون استفاده از نظرات کارشناسان بخش خصوصی و اساتید علم اقتصاد را ناکارآمد عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز ،‌رحیم بنامولائی در جمع فعالان اقتصادی استان  از تجارت به عنوان مهمترین حلقه اتصال زنجیره تولید به بازارهای داخلی و خارجی نام برد و عدم استفاده از نظرات بخش خصوصی در اصلاح لایحه تجارت را مورد گلایه قرار داد.

وی گفت: تحقق شعار محوری رونق تولید و اشتغال مستلزم دخالت دادن نظرات کارشناسان بخش های تولید، عرضه و صادرات در تصمیمات مهم اقتصادی از جمله لایحه مهم اصلاح قانون تجارت است.

وی تصریح کرد: حاصل تلاش پرسنل کارخانجات در تولید محصول در صورتی رونق در اقتصاد  را همراه خواهد داشت که تجار و بازرگانان ما به ویژه در بحث صادرات از قانون تجارت قوی و بدون نقص برخوردار باشند.

رئیس‌ اتاق بازرگانی البرز اظهار کرد: علیرغم فرمایشات مقام معظم رهبری و نیز تاکید سران قوا در استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی، در موارد عدیده ای این تصمیمات بدون شور و مشورت با این بخش اتخاذ می شود.

بنامولائی در بخش دیگر از اظهاراتش تاکید کرد:  با توجه به شرایط روز اقتصاد و فناوری های نوین در بحث تجارت  استفاده از نظرات بخش تولید دراصلاح قانون تجارت ضمن جلوگیری از رانت و مفاسد اقتصادی، قطعا موانع گسترش تجارت بین المللی را برطرف و بستر را  برای شفاف سازی سرمایه گذاری ها فراهم می کند.

رحیم بنا مولایی افزود: بر اساس ماده ۲  قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آئین نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل های ذیربط را بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرز با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال و اهمیت رونق تولید، خواستار همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با صاحبان سرمایه و یاری رسانی آنها در توسعه امر تولید شد.

قانون فعلی تجارت در سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده و بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) توسط مجلس شورای ملی تهیه و تصویب شده است.

این قانون کهنه و تاریخ گذشته است و با شرایط اقتصاد امروز جامعه ما همخوانی ندارد.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل شهریور ماه جاری بررسی و  تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت را در دستور کار قرار دادند.

بخش خصوصی براین باور است که بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت شتاب زده بوده و  این مساله یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد جامعه قلمداد می شود.

بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق به خصوص در حوزه قراردادهای تجاری و لحاظ کردن منافع طرفین از جمله مهم‌ترین نقطه نظرات بخش خصوصی در اصلاح کلیات لایحه تجارت بوده است؛ ضمن اینکه قانون باید جامع و کامل نوشته شود که امکان هرگونه تفسیری را از آن سلب کند.