طبق تصمیم اخیر اخذ شده توسط اعضای کمیته ماده ۷۶ یا همان ماده ۱۲ سابق به نمایندگی از روسای قوای سه گانه، کمیته مذکور از این پس تحت عنوات کمیته حمایت از کسب و کار فعالیت خود را ادامه می دهد.
این کمیته اعلام آمادگی کرده است که در راستای شناسایی قوانین و مصوبات و بخش نامه های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات فضای کسب و کار فعالان اقتصادی، هرگونه همکاری لازم را اعمال کند.