صادرکننده نمونه ملی صنعت دارو از موفقیت شرکت های تولید کننده داروهای بیوتکنولوژی کشور در صادرات سالانه حدود ۴۵ میلیون دلاری دارو خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز، دکتر امیر فرشچی روز شانزدهم بهمن ماه سال جاری در نخستین قسمت از برنامه تلویزیونی “رستانو” با موضوع چشم‌انداز اقتصاد زیستی کشورکه توسط ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه شده و با حضور رئیس هیات مدیره صادرات سندیکای داروهای انسانی ایران از شبکه ۴ سیما پخش شد، اظهار کرد: با توجه به کل میزان صادرات دارویی کشور متوجه می‌شوید که ۶۰ درصد از کل ارزش صادراتی مربوط به داروهای زیستی است. البته ما معتقدیم که تغییر این ترازی که امروز به نفع واردات است و باید در راستای سودآوری صادراتی تغییر کند، کار ساده ای نیست.
وی ادامه داد: در یک مقیاس کوچک می‌بینیم که صادرات سالانه دارو از ایران در سه سال اخیر به ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار رسیده است که بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به شرکتهای دانش بنیان حوزه بیوتکنولوژی است.
وی افزود: امروز صادرات به عنوان ابزار دیپلماسی اقتصادی می تواند برای کشور دستاوردهای عظیمی داشته باشد.
این صادرکننده نمونه ملی صنعت دارو با بیان اینکه صنعت داروسازی کشور بر اساس میزان صادرات داروهای زیستی می تواند چندین برابر شود، افزود: اگر فرض کنیم که در یک سال حدود ۲ تا ۲٫۵ میلیارد دلار واردات دارویی به عنوان بودجه سالانه داشته باشیم،عدد حوزه صادرات زیستی ظرف سه سال به راحتی می تواند به یک میلیارد دلار برسد.
فرشچی در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی صادر کنندگان دارویی کشور گفت: من به عنوان یک صادر کننده نمونه نمی‌توانم بگویم که حمایت می‌شوم یا نه؟ این هم به دلیل عدم شفافیت بعضی از قوانین است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز بیان کرد: اما مسیر، بسیار سخت است. امروز صادرات در کشور یک ریسک است. با توجه به ریسک‌هایی که بانک مرکزی، وزارتخانه مربوطه و مسائل امنیتی در این حوزه به صادرکننده وارد می‌کند، انجام کار صادرات شجاعت زیادی می خواهد. حال در این میان به همان میزان که صادرات خود را افزایش می‌دهید، در واقع با ضریب۱۰ یا ۱۰۰ برابر ریسک خود را نیز بالا می برید.
وی افزود: همانطور که اخیراً در همه گیری کرونا دیدیم که یک اولویت تعیین شد و ارگان‌های مختلف با یک هماهنگی نسبی دست به دست هم دادند تا بتوانند تاثیری در جامعه بگذارند، در حوزه صادرات هم لازم است کشور از یک همبستگی استراتژیک و برنامه‌ریزی برخوردار باشد که دیگر شاهد وجود قوانین متضادی در این حوزه نباشیم.
این صادر کننده نمونه ملی صنعت دارو تاکید کرد: تبدیل فرهنگ یک کشور مصرفی به تولید و صادرات کار ساده ای نیست. اگر متوجه ارزش و خلق ارزش در حوزه زیست‌فناوری باشیم، برای این حوزه بسیار بیشتر از ذخایر و منابع نفتی کشور دل می‌سوزانیم. حوزه صادرات را نه فقط در دارو بلکه در همه قسمت‌ها در اولویت قرار می دهیم. صادرات به معنای ارزآوری است و به یک کشور اقتدار ملی می‌دهد. اما اگر در حوزه کلان کشور این اتفاق نیفتد و اولویت کشور نباشد ما نمی توانیم حرکت خاصی انجام دهیم و در حد همین تحرکات بنگاه‌های کوچک باقی می‌ماند.
در بخش دیگری از این برنامه محمد عبده‌زاده رئیس هیات مدیره صادرات سندیکای داروهای انسانی ایران نیز با اشاره به رشد صنایع دارویی کشور در سال‌های اخیر و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، گفت: حال چندین سال است که مرحله تامین نیاز داخل را پشت سر گذاشته‌ایم، اما ساختار ذهنی و برنامه‌ریزی ما بر مبنای تامین نیاز داخل است؛ بنابراین کاری که باید اتفاق بیفتد این است که برنامه ریزی برای بخش تولید،صادرات‌محور شود. چون فضای داخلی بازار دارویی کشور دیگر جوابگوی این حجم از تولید نیست.
وی بیان کرد: برای حضور شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی صادراتی توجه به این نکته ضرورت دارد که فعالیت ما از گذشته آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است، در سالیان قبل بر حسب شرایط یکسری اولویت‌هایی وجود داشت که اکنون در حال تغییر است. از این رو شرکت‌ها باید برنامه‌های تولید خود را با محوریت صادرات انجام دهند.
رئیس هیات مدیره صادرات سندیکای داروهای انسانی ایران ادامه داد: برای تحقق این امر یک سری الزامات لازم است. اجرایی شدن آن یکسری پیش‌نیازها را نیز می‌طلبد که اینها را می‌توان در چند قسمت دسته‌بندی کرد. نخست ساختار شرکت‌ها، دومین قوانین و مقررات حاکم بر کشور و مورد سوم شرایط متاثر از ارتباطات بین‌المللی و روابط سیاسی اقتصادی کشور با دنیاست که هر کدام از آن‌ها جای بررسی دارد.
عبده‌زاده در ادامه از فقدان نگاه سیستماتیک در این حوزه نام برده و گفت: می‌بینیم که هر سال تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری راجع به تولید است. مباحث تولید و حمایت از آن در کنار مسئله اشتغال‌زایی عناوینی است که می تواند درآمد ناخالص ملی را نیز افزایش دهد. تولید ضمن ایجاد ارزش‌افزوده منجر به درآمد ارزی و بروز دیگر مسائل اثرگذار در اقتصاد کلان می شود.
وی افزود: در سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر اصلاً رایزن اقتصادی وجود ندارد، اغلب رایزن‌ها یا سیاسی یا فرهنگی هستند. یعنی جایی که باید بازارهای صادراتی شناسایی شود، سازمان توسعه تجارت را درگیر کند، ظرفیت‌ها را بشناسد و تولیدکننده را نیز درگیر کند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اگر هم تاکنون به بازارهایی دسترسی پیدا کرده ایم با تلاش بخش خصوصی و خود شرکت‌ها بوده است که با صرف زمان، هزینه و در کنار آن آزمون و خطاهای بسیار اتفاق افتاده است.
این مقام مسئول ادامه داد: موضوع حائز اهمیت دیگر بحث الزامات بین‌المللی است. ما نمی توانیم بدون برقراری مراودات مالی با دنیا انتظار توسعه صادرات داشته باشیم. اما می توانیم بر بستر اقتصاد آزاد و ارتباط بین‌المللی قوی با دنیا متمرکز شده و صادرات انجام دهیم. در این میان نباید تلاش های انجام شده برای رفع تحریم‌های ظالمانه نادیده گرفته شود.
عبده‌زاده پیرامون وضعیت ساختارها، زیرساخت‌ها و قوانین گفت: قوانین و مقررات و یا زیرساخت‌هایی که کشور را تقویت کند به بازنگری اساسی احتیاج دارد. هیچگاه هیچ مسئولی در مقابل اینکه چرا صادرات اتفاق نمی‌افتد و تراز تجاری مثبت در این حوزه وجود ندارد، پاسخگو نبوده است.
وی ادامه داد: موضوع دیگر این است که در حوزه صادرات دارو چند نهاد و سازمان داریم که متولی هستند؛ یکی وزارت صمت و دیگری وزارت بهداشت که به لحاظ ساختار قانونی مسئولیت واردات و صادرات در حوزه دارو را عهده دار هستند.
بنا به گفته عبده‌زاده عمده نگرانی وزارت بهداشت تامین نیازهای دارویی کشور است و آنچنان دغدغه صادرات محصولات تولیدی در این بخش را ندارد، از سویی دیگر سازمان توسعه تجارت خودش را درگیر مسائل مرتبط به حوزه دارو نمی‌کند و نتیجه این می‌شود که صادرکننده که به زحمت و با صرف هزینه و زمان توانسته به جایگاهی برسد، به هنگام انجام صادرات با تغییر هر مدیری دستخوش بحران شده و بازارهایی که با زحمت به دست آمده را به راحتی از دست می‌دهد.